بعد التعديلات الجديدة.. هل بيع شقة أخرى يوقف الطرد في الإيجارات القديمة؟ التفاصيل هنا

مع بدء سريان قانون الإيجارات القديمة المعدل، يكثر التساؤل حول إمكانية التحايل على شرط الإخلاء عن طريق بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها المستأجر، بهدف تفادي استرداد المالك لوحدته المؤجرة، وهذا ما يطرح جدلًا قانونيًا واسعًا يتطلب فهمًا دقيقًا لتفاصيل القانون الجديد.

أثر قانون الإيجارات القديمة المعدل على ملكية المستأجر لوحدات أخرى

يؤكد قانونيون أن بيع المستأجر لوحدة سكنية يمتلكها لا يخلصه من الإخلاء إذا ثبت امتلاكه لعقار آخر أثناء العلاقة الإيجارية، إذ يشترط القانون أن يكون وقت التملك هو المعيار الأساسي، وليس التاريخ الذي تم فيه البيع. هذا يعني أن المستأجر الذي كان يمتلك وحدة سكنية صالحة للسكن في بداية العقد الإيجاري يظل ملزمًا بالإخلاء رغم قيامه ببيع تلك الوحدة لاحقًا. يعكس هذا النص القانوني رغبة المشرع في حماية حقوق المالكين من أي محاولات تهدف إلى التحايل على القانون عبر التصرف بالعقارات الأخرى.

التلاعب القانوني وسبل إثبات ملكية المستأجر للوحدات السكنية

تصنف محاولات البيع بعد بدء سريان قانون الإيجارات القديمة المعدل، إذا كانت تهدف إلى الإفلات من شرط الإخلاء، كتحايل قانوني قد ترجح المحكمة عدم الاعتداد به. لذلك يحق للمالك إثبات ملكية المستأجر السابقة عبر وثائق رسمية معتمدة، مثل:

• سجلات الشهر العقاري التي تثبت حالة ملكية العقار خلال فترة الإيجار
• شهادة الحي أو جهاز المدينة التي تفيد بملكية المستأجر لوحدة سكنية أخرى
• أي مستند رسمي آخر يثبت أن المستأجر كان يملك وحدة صالحة للسكن وقت بدء العلاقة الإيجارية

هذا النهج يعزز قدرة المالك على استرداد وحدة الإيجار بغض النظر عن تصرفات المستأجر ببيع وحدات أخرى لاحقًا.

كيفية التعامل مع شرط الإخلاء ومخاطر التحايل على قانون الإيجارات القديمة المعدل

من المهم فهم أن شرط الإخلاء في قانون الإيجارات القديمة المعدل مبني على وجود ملكية فعلية للمستأجر لوحدة سكنية أخرى وقت بداية العلاقة الإيجارية، وليس مجرد ملكية سابقة أو لاحقة خلال فترة الإيجار. لذلك، خطوات المستأجر لبيع وحداته الأخرى بعد توقيع العقد لا تؤثر على حق المالك في استرداد الوحدة، وقد تواجه محاولات التهرب عوائق قانونية. بناءً على ذلك، يمكن توضيح النقاط التالية:

• التحقق من ملكية المستأجر لوحدات سكنية أخرى يجب أن تركز على وقت التملك الفعلي
• بيع الوحدة خلال فترة الإيجار لا يلغى حق المالك الشرعي في استرداد الوحدة
• المحكمة قد ترفض أي بيع يتم بهدف التهرب من قانون الإيجارات القديمة المعدل
• المالك يملك الحق في الاعتماد على الوثائق الرسمية لإثبات ملكية المستأجر للعقارات الأخرى

توضح هذه الإجراءات مدى التشدد في تطبيق القانون لضمان حقوق المالكين ومنع أي استغلال غير مشروع لنصوص الإيجار القديم.

يبرز تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل أهمية التمسك بالنظام القانوني وعدم محاولة التهرب عبر عمليات بيع عقارية مصممة لتضليل الحقوق، مما يضمن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للمعايير القانونية الجديدة.