تحركات جديدة لقانون الإيجار القديم تكشف محاولات فاشلة للتهرب.. هل تنجح؟

مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، يلجأ بعض المستأجرين إلى حيلة فاشلة تهدف إلى التهرب من الطرد عبر بيع وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، آملاً في الإفلات من شرط الإخلاء الذي يسمح للمالك باسترداد الوحدة في حال ثبوت ملكية المستأجر لعقار آخر صالح للسكن.

توضيح أهمية التوقيت في تطبيق شرط إخلاء المستأجر لوحدته السكنية بسبب ملكيته لعقار آخر

تفيد التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بأن مجرد بيع المستأجر للعقار الذي كان يملكه لا يُعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أن تملك الوحدة الأخرى كان قائمًا أثناء سريان عقد الإيجار، فالمعيار الأساسي الذي يعتمده القانون هو وقت التملك وليس وقت البيع؛ أي أن ملكية المستأجر للعقار في فترة العلاقة الإيجارية تكفي لإضفاء حق المالك في استرداد الوحدة، حتى إذا تم البيع لاحقًا. هذا التفسير يعزز من موقف المالك في استرجاع ممتلكاته، نظرًا لأن الهدف من القانون هو حفظ حق المالك دون السماح لأي محاولة تحايُل تغير الوضع القانوني.

البيع بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة: مخاطره القانونية وحكم المحكمة

تُعد محاولات بيع الوحدة السكنية بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة حيلة تحايلية غير مجدية على الصعيد القانوني، إذ يمكن للجهات القضائية تجاهل هذا البيع إذا ثبت أن الهدف منه هو الإفلات من شرط الإخلاء الذي نصّ عليه القانون؛ وفي هذه الحالة تَحظَر المحكمة الاعتداد بالبيع وتسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة عبر مستندات قانونية موثقة مثل سجلات الشهر العقاري أو شهادات رسمية صادرة عن الجهات المعنية. وهذا يمنح المالك أدوات قوية لوقف أي تلاعب يهدف إلى تحييد حقه في استرداد وحدته بأسرع وقت.

كيفية إثبات ملكية المستأجر لوحدة سكنية أخرى وتأثير ذلك على تنفيذ قانون الإيجار القديم المعدل

يستطيع الملاك الاعتماد على عدة مستندات رسمية لإثبات ملكية المستأجر العقار الآخر عند مواجهة مشكلات الإخلاء؛ أبرز هذه المستندات تشمل سجلات الشهر العقاري، شهادة قيد الوحدة من الحي أو جهاز المدينة، وغيرها من الوثائق التي توثق حالة الملكية السابقة للمستأجر. وحين تثبت هذه البيانات، يصبح استرداد الوحدة السكنية المملوكة للمالك أمرًا قانونيًا بلا مجال للجدل، لأن القانون يعترف بحق المالك بالاستفادة من شرط الإيجار الذي يحميه في حالة امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.

إن فهم هذه النقاط بعمق يضع حداً لأي محاولات تحايل ويفسر بشكل واضح كيف يحافظ القانون الجديد على حقوق المالكين في ظل ظروف التعديلات، مع توفير أساس قانوني راسخ يمنع التلاعب بأي شكل كان داخل علاقات الإيجار القديم.