هل تلتزم الحكومة رسميًا بتوفير سكن بديل للمستأجرين؟ وزير المالية يوضح الأمر القانوني اليوم

توفير السكن البديل للمستأجرين أصبح من الأولويات التي تعمل عليها الدولة، خاصة لمستأجري الإيجار القديم الذين تنتهي عقودهم خلال السنوات القليلة المقبلة؛ فالحكومة ملتزمة قانونيًا بضمان ألا يعاني أي مواطن من فقدان مأواه.

توفير السكن البديل للمستأجرين والتزام الحكومة القانوني

وزير الشؤون النيابية أشار إلى أن السكن البديل للمستحقين هو واجب على الحكومة، ومصطفى مدبولي أكد أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بشأن هذا الملف، حيث أنه لا يمكن السماح لأي مستأجر بأن يعيش في مأزق أو فقدان منزله، ولهذا السبب خصصت الدولة جهودًا كبيرة لضمان توفير وحدات سكنية بديلة تليق بالمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، مع التركيز بشكل خاص على مستأجري الإيجار القديم ممن تتبقى لديهم أعوام قليلة قبل انتهاء عقودهم.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على توفير السكن البديل

تم التصديق رسميًا على قانون الإيجار القديم من قبل الرئيس السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مصير السكن البديل؛ خصوصًا مع مخاوف بعض المستأجرين من احتمال فقدان مساكنهم عند انتهاء فترة الإيجار، لا سيما أن هذا القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا مما كان عليه سابقًا، مع العمل على تحديث القيم الإيجارية بما يعكس السوق العقاري الحالي.

تعديلات قانون الإيجار القديم وأهدافها في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

أحد الأهداف الرئيسية لتعديل قانون الإيجار القديم هو تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين؛ فالمالك يرى أن القيم الإيجارية الحالية لا تتناسب مع الأسعار السوقية للعقارات، ويعتقد أن مدد العقود المطولة تؤثر على استثماره؛ أما المستأجرون فهم بدورهم يشعرون بعدم الأمان ويخشون من فقدان المسكن، خاصة مع غموض آليات السكن البديل، وعلى الرغم من هذا الخلاف يحرص القانون على إيجاد حلول تلبي مصلحة الجانبين دون خلق أزمات اجتماعية أو اقتصادية.

تصريحات رسمية بشأن عقود الإيجار وتأثيرها على السكن البديل

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن عقود الإيجار التي أبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، وهو ما يضمن فصل الحالات الجديدة عن النظام القديم، وهذا التوضيح يقلل من المخاوف المتعلقة بهذا الجانب، ويجعل تركيز الحكومة منصبًا على معالجة موضوع السكن البديل خاصة بالنسبة للعقود القديمة التي ستنتهي قريبًا، مع العمل على إصدار اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل وآليات تطبيق القانون.

رؤية الحكومة بشأن بناء السكن البديل وفق تصريحات مصطفى مدبولي

في إطار حرص الحكومة على تطبيق التوجيهات الرئاسية، أشار مدبولي إلى أن الدولة ستشرع في بناء آلاف الوحدات السكنية المخصصة لمستأجري الإيجار القديم، وتم وضع خطة شاملة تهدف إلى تسهيل انتقال المستأجرين إلى مساكن بديلة مناسبة دون خلل يؤثر على استقرارهم الاجتماعي، ويتزامن هذا مع إجراءات تشريعية وإدارية لضبط كافة العمليات المتعلقة بالسكن البديل بما يضمن حقوق الجميع.

• توفير السكن البديل يأتي ضمن التزامات دستورية وقانونية للحكومة
• الأولوية في السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم مع انتهاء عقودهم خلال السنوات القادمة
• تعديل قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
• عقود الإيجار بعد يناير 1996 ليست ضمن نطاق القانون القديم
• خطط بناء وحدات سكنية جديدة لدعم مستأجري الإيجار القديم تجري وفق توجيهات رئاسية