بسبب العبور الخاطئ.. مخالفة مرورية جديدة تلاحق المشاة غير الملتزمين في الطرقات العامة

عقوبة المسؤولية المشتركة في حوادث الدهس بدبي تعتبر من القضايا القانونية الهامة التي توضح كيف يتم توزيع الخطأ بين السائق والمشاة عند وقوع التصادم، حيث كشفت أحدث أحكام محكمة السير والمرور عن تفاصيل دقيقة تتعلق بإدانة طرفي حادثة مرورية نتيجة أخطاء متزامنة؛ إذ تسببت هذه الهفوات في وقوع إصابات جسدية بليغة وأضرار مادية لحقت بالمركبة، وهو ما دفع القضاء الإماراتي لتطبيق نصوص قانون السير والإجراءات الجزائية لضمان تحقيق العدالة الناجزة بين كافة مستخدمي الطريق.

تفاصيل إدانة المتهمين في عقوبة المسؤولية المشتركة في حوادث الدهس بدبي

أحالت النيابة العامة في دبي تفاصيل الواقعة إلى المحكمة المختصة بعد أن وجهت اتهامات صريحة لكل من قائد المركبة وعابر الطريق، حيث شملت لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهم الأول تهمة المساس خطأً بسلامة جسم الغير نتيجة الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة وتهمة إتلاف مال مملوك للغير؛ وفي المقابل واجه المتهم الثاني، وهو الشخص الذي تعرض للدهس، تهمة صريحة تتمثل في عدم الالتزام بآداب وقواعد السير والمرور المقررة قانوناً بالدولة، بالإضافة إلى تهمة إتلاف مال مملوك للغير نتيجة تواجده في مسار غير مخصص له، وتؤكد هذه الإجراءات أن نظام التقاضي يراعي كافة جوانب التقصير مهما تعددت الأطراف المعنية بالحادث، ويهدف بالأساس إلى ترسيخ الانضباط المروري في شوارع الإمارة لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

حيثيات حكم المحكمة حول عقوبة المسؤولية المشتركة في حوادث الدهس بدبي

خلال جلسات المحاكمة العلنية التي خصصت للنظر في القضية، حضر قائد المركبة وأنكر كافة التهم المنسوبة إليه محاولاً التنصل من المسؤولية القانونية، بينما تغيب المتهم الثاني عن الحضور رغم إبلاغه رسمياً بالموعد والمكان؛ وهذا الغياب أتاح للمحكمة إصدار حكم حضوري اعتباري بحقه بعد مراجعة كافة أوراق الدعوى واستخلاص الحقائق من واقع المحاضر الرسمية، وبحثت المحكمة بشكل دقيق في ملابسات الحادث وثبت لها يقيناً أن السائق قاد سيارته دون مراعاة لظروف الطريق وبإهمال واضح ودون تقدير لوجود عابرين بالرغم من أن السرعة المقررة على ذلك الطريق هي 80 كيلومتراً في الساعة؛ ما عزز من ثبوت تقصيره في اتخاذ تدابير الحيطة والحذر اللازمة لتجنب وقوع مثل هذه الكوارث المرورية التي تهدد سلامة المجتمع.

• الإهمال في مراقبة الطريق وعدم الانتباه من قبل السائق.
• عبور المشاة للطريق من أماكن غير مخصصة رسمياً لعبورهم.
• عدم تقدير المسافات والسرعة المقررة على الطريق العام.
• مخالفة قواعد وآداب المرور المنصوص عليها في قانون السير.

توزيع المسؤولية المدنية وقرار عقوبة المسؤولية المشتركة في حوادث الدهس بدبي

شددت الحيثيات القضائية على أن الخطأ في هذه الواقعة لم ينحصر في جانب قائد السيارة فقط، بل امتد ليشمل الشخص العابر الذي اختار المرور من منطقة خطرة غير معدة للمشاة؛ هذا السلوك المندفع ساهم بشكل مباشر في وقوع التصادم وأدى إلى إصابته الشخصية وتضرر المركبة بشكل كبير، ولم تأخذ المحكمة بإنكار السائق للاتهامات واعتبرته مجرد وسيلة للدفاع لا تصمد أمام قوة الأدلة الجنائية والتقارير المرورية التي أثبتت تورط الطرفين، وانتهت المحكمة إلى إصدار أحكام مالية رادعة تعكس حجم الخطأ المرتكب من كل طرف وفقاً لدوره في الحادث، حيث تم تغريم الطرفين مبالغ متفاوتة لتكون بمثابة درس قانوني حول ضرورة الالتزام بالقوانين وحق الطريق.

تجسد عقوبة المسؤولية المشتركة في حوادث الدهس بدبي توازن العدالة الجنائية؛ حيث لا يُعفى المشاة من الخطأ إذا خالفوا التعليمات، ولا يُترك السائق دون محاسبة إذا غاب عنه التركيز؛ مما يفرض على الجميع توخي أقصى درجات الحيطة لتجنب المساءلة وتوفير بيئة مرورية آمنة تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.