07 أغسطس 2025: هل تعزز الشراكة بين العربي الوطني وإعادة التمويل العقاري فرص التملك السكني؟

وقع البنك العربي الوطني اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تهدف إلى دعم سوق الإسكان وتعزيز السيولة التمويلية، مما يُسهم في زيادة نسب تملك المواطنين في المملكة ضمن خطة واضحة ومتجددة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. هذه الخطوة تبرز أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في دفع القطاع العقاري إلى الأمام.

تعزيز السيولة التمويلية ودعم التمويل العقاري لسوق الإسكان السعودي

تسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري من خلال الاتفاقية إلى تمكين الجهات التمويلية من تقديم حلول تمويلية مبتكرة تزيد من نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، وذلك عبر ضخ سيولة جديدة في السوق العقاري؛ ما يتيح فرص تمويلية أوسع وتيسير عمليات التملك، بما يتوافق مع أهداف برنامج الإسكان في رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع نسبة التملك إلى 70% خلال السنوات القادمة. وأكد معالي ماجد بن عبدالله الحقيل، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو بناء سوق تمويل عقاري ثانوي أكثر كفاءة واستدامة، يدعم توجهات المرحلة المقبلة ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى القطاع.

الشراكة الاستراتيجية للبنك العربي الوطني ودورها في النمو الاقتصادي والعقاري

من جانبه، أشار عبيد بن عبدالله الرشيد، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، إلى أن توقيع الاتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري يعكس التزام البنك بتقديم حلول تمويلية متطورة تتماشى مع نمو السوق وأبعاده المستقبلية؛ حيث تسهم هذه الشراكة في ترسيخ سوق عقاري يتمتع بالثقة والكفاءة ويلبي متطلبات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التي تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف بناء بيئة تمويلية متكاملة تدعم القطاع العقاري وتحقق الاستقرار الاقتصادي، مما يعزز من مستهدفات المملكة في النمو والتطور سواء على المستوى الإسكاني أو الاقتصادي.

دور محوري ومحفز للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في دعم سوق التمويل السكني

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 بتوجيه من صندوق الاستثمارات العامة وحصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري، حيث تلعب الشركة دورًا رئيسًا في توفير السيولة للجهات التمويلية مما يمكنها من تقديم قروض سكنية ميسرة للمواطنين؛ وهو ما يُعد لبنة أساسية في بناء منظومة إسكانية مستدامة وقوية تعزز من فرص التملك. ويتضمن دور الشركة العمل المتواصل مع مختلف الأطراف المعنية لضمان استمرارية التمويل وتطوير السوق العقاري بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

• توفير السيولة المطلوبة لدعم الجهات التمويلية في السوق العقاري.
• تمكين المواطنين من الاستفادة من حلول تمويلية تناسب احتياجاتهم السكنية.
• تعزيز الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق التكامل في قطاع الإسكان.
• المساهمة في زيادة نسب التملك بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.