المستشار محمود فوزي يوضح استثناء العقود بعد يناير 1996 من قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم لا يشمل العقود المُبرمة بعد 31 يناير 1996، إذ تظل هذه العقود سارية وفقًا لأحكامها الخاصة بغض النظر عن مدة العقد أو قيمته الإيجارية، وذلك ما أكده المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، في تصريحات رسمية مؤخراً.

توضيح شامل حول تطبيق قانون الإيجار القديم والعقود الجديدة

أوضح المستشار محمود فوزي أن قانون الإيجار القديم يقتصر تطبيقه فقط على العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، فيما تبقى العقود التي أُبرمت اعتبارًا من هذا التاريخ تُدار وفقًا لقوانينها الخاصة، سواء من حيث مدة الإيجار أو قيمته، بدون أي تأثير بالقانون القديم؛ الأمر الذي يزيل الجدل القائم حول نطاق تطبيق القانون، خصوصًا خلال السنوات الماضية. جاء هذا التوضيح ضمن مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في ظل المساعي الحكومية لتوضيح آليات التعامل مع الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. حسب نص القانون، يتم تحرير العلاقة الإيجارية للعقود القديمة بعد فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا يعني الإخلاء القسري

شدد المستشار محمود فوزي على أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الإخلاء أو الطرد القسري للمستأجر، وإنما هي فرصة لإعادة التفاوض بين الطرفين على شروط جديدة بشأن قيمة الإيجار ومدة العقد، دون تدخل حكومي مباشر عبر وساطة معينة، إلا في حال تعذر التوصل إلى هذا الاتفاق التعاقدي. في هذه الحالة فقط، يخول القانون للمالك استرداد وحدة العقار الخاصة به. هذه المدة الانتقالية تهدف إلى إيجاد توازن بين مصالح الطرفين، حيث يتم تصحيح وضع العلاقة القانونية بشكل يضمن حقوق المالك ويصون استقرار المستأجرين دون إلحاق الأضرار بأي منهم.

دور قانون الإيجار القديم في معالجة أزمات السكن والعقارات المهملة

أوضح فوزي أن الصيغة الحالية لقانون الإيجار القديم تسعى إلى مواجهة عدد من التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، أبرزها تفريغ العديد من العقارات من السكان، إضافة إلى تدهور حالة بعض البنايات نتيجة الإهمال وقلة الصيانة الناجمة عن انخفاض العوائد الإيجارية. ذلك أدى إلى هدر حجم كبير من الثروة العقارية في مصر. الهدف من القانون الجديد هو إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي استمرت لعقود، واستعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع فتح سوق إيجاري يتميز بالمساواة والشفافية، مما ينعكس إيجابيًا على تطور القطاع العقاري وتحسين جودة الوحدات السكنية المتاحة.

التصريحات التي أدلى بها المستشار محمود فوزي جاءت في توقيت حساس، حيث يزداد القلق لدى الشرائح المستأجرة بشأن المستقبل القانوني لعقودهم، غير أن الدولة تسير بخطوات محسوبة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تفادي أي إجراءات مفاجئة قد تؤدي إلى تشريد الأسر أو تفاقم الأزمات السكنية.

باختصار، يوضح المستشار أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على العقود التي وُقعت بعد 31 يناير 1996 مما يضمن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق عقود منفصلة تحقق العدالة وتساعد على حفظ الثروة العقارية المصرية مع المحافظة على حقوق المواطنين، وهذا يخلق بيئة قانونية متوازنة تُسهم في تحسين علاقات الإيجار بشكل مستدام.