«الدولار يفاجئ» الأسواق .. قفزة الذهب والنفط يعوض خسائر البنزين والغاز ينتعش

يشهد السوق الاقتصادي المصري حالة من التنوع والتقلب في أسعار العملات الأجنبية والذهب بالإضافة إلى تطورات في قطاع النفط والبترول، فقد سجل سعر الدولار انخفاضًا طفيفًا في عدد من البنوك المصرية بجانب تراجع أسعار بعض العملات الأخرى مقابل الجنيه، بينما شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات اليومية، في الوقت الذي تبذل الحكومة جهودًا لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية وتطوير قطاع الغاز الطبيعي.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم انخفاضًا طفيفًا في عدة بنوك مصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري سعر شراء يصل إلى 50.53 جنيه و50.67 جنيه للبيع، كما شهد البنك التجاري الدولي تسجيلًا مشابهًا عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية وصل السعر إلى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع. استقرار الأسعار ظهر أيضًا في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 50.60 جنيه وأعلى سعر بيع عند 50.70 جنيه.
على صعيد العملات الأخرى، سجل اليورو 56.83 جنيه للشراء و57 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 67.23 جنيه للشراء و67.43 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5383 جنيهًا للجرام، بينما صعد سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 4710 جنيهًا للجرام، كما قفز سعر عيار 18 إلى 4037 جنيهًا للجرام وسجل عيار 14 مبلغ 3140 جنيهًا للجرام، أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 37680 جنيهًا متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية للذهب والتي بلغت نحو 3324 دولارًا للأونصة بحسب أحدث تقارير بلومبرج.
يعكس هذا الارتفاع حركة الأسواق العالمية والمحلية نتيجة تغيرات في الطلب والعرض وزيادة المضاربة في البورصات العالمية، مما أثر بدوره على السوق المحلي.

سداد مستحقات شركات النفط وتطورات قطاع البترول

أعلنت الحكومة المصرية عن سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، مما يرفع إجمالي المبالغ المدفوعة إلى 7.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي، ووفقًا لمصدر حكومي فإن إجمالي المستحقات الآن وصل إلى 3.5 مليار دولار فقط بعد التفاهم على خطة جدولة المستحقات لتستمر حتى سبتمبر المقبل.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي الذي تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنةً بالاحتياجات اليومية التي تصل إلى 6.2 مليار قدم، هذا التحدي دفع الحكومة إلى تسريع الجهود لسداد المستحقات وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة.

يُعد التوازن بين أسعار العملات والذهب والاستثمارات في قطاع الطاقة أمرًا ضروريًا لاستقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات المستمرة.