قفزة تمويلية إسلامية بـ145 مليون دولار تعزز صادرات تركيا في أغسطس 2025 – ماذا تعني للاقتصاد؟

قدّمّت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تمويلًا إسلاميًّا بقيمة 145 مليون دولار أمريكي لبنك ائتمان الصادرات التركي، بهدف دعم عمليات المرابحة السلعية وتعزيز نمو الشركات المصدرة في تركيا من خلال حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل إسلامي لتعزيز الصادرات التركية المتوافقة مع أحكام الشريعة

يهدف التمويل الإسلامي المقدم إلى دعم صادرات شركات القطاع الخاص بتركيا عبر تسهيل تمويلات مرابحة سلعية تتناسب مع الشريعة، مما يعكس حرص المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص على تعزيز أدوات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية؛ إذ يفتح هذا التعاون بابًا متسعًا لتوفير موارد مالية مبتكرة تسهم في تطوير الاقتصاد التركي وزيادة تنافسية المصدرين. وشدد الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، على أن التمويل المتوسط الأجل يستهدف بشكل خاص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة التنمية الاقتصادية في تركيا، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية.

دور البنك التركي للائتمان في دعم الاستثمارات والتصدير عبر التمويل الإسلامي

رحّب بنك ائتمان الصادرات التركي بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تعزز دوره الأساسي في دعم الصادرات التركية، حيث يُعد البنك أكبر مؤسسة تمويل تنموية في البلاد وأحد أركان نفس استراتيجية النمو القائمة على التصدير. وأكد علي غوني، المدير العام للبنك، التزامه القوي بدعم المصدرين وتمكينهم من المنافسة على الأسواق العالمية، مؤكدًا أهمية التمويل الإسلامي المُقدم من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كرافد حيوي للقطاع الخاص في تركيا.

طرق التمويل الإسلامي ودورها في تطوير القطاع الخاص التركي المصدر

صُمّم التمويل الإسلامي المقدم على شكل مرابحة سلعية لمدة ثلاث سنوات، تركز على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدفع بتوسيع قاعدة المصدرين في تركيا، عبر دعم المشاريع التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يتماشى مع توجهات الاقتصاد التركي نحو تنويع مصادر تمويله بما يخدم القطاع الخاص ويزيد من قدراته التنافسية. من خلال هذا التمويل، يمكن للمصدرين الاستفادة من مزايا التمويل الإسلامي مثل المرونة والالتزام بالقيم الشرعية، ما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعزز من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

يساهم التمويل الإسلامي بشكل فعّال في تعزيز الصادرات التركية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتوسع في الأسواق العالمية. وتتضح أهمية هذا التمويل في دعم أنشطة القطاع الخاص، الذي يشكل محركًا رئيسًا للاقتصاد التركي، عبر توفير أدوات تمويل مرنة تراعي قيم العدالة والشفافية. ومن خلال هذه المبادرة، تتزايد فرص الشركات التركية لتوسيع نطاق صادراتها، ما يعكس ثقة المؤسسات المالية الإسلامية في الاقتصاد التركي وقدرته على الاستفادة من تقنيات التمويل الابتكارية.

تُعد هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًّا لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية لتعزيز التنمية المستدامة في الاقتصاد التركي، وتوفير تمويلات تخدم توجهات النمو القائمة على الابتكار والالتزام بالشريعة، مما يدعم بناء قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية عبر تمويل إسلامي مدروس ومتكامل.