«قرارات عاجلة».. الرئيس الشرعي يصدر تغييرات عسكرية جديدة تخص إب وذمار والبيضاء

كشفت مصادر مطلعة عن قرارات رئاسية جديدة صدرت عن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، تقضي بإنشاء منطقة عسكرية جديدة تحت مسمى “المنطقة العسكرية الثامنة”، بهدف تحسين إدارة العمليات العسكرية في محافظات إب وذمار والبيضاء، وتأتي هذه التطورات استجابة لمتغيرات ميدانية ضرورية وتنظيم الجبهات بشكل أفضل، وذلك من منطلق رؤية استراتيجية تهدف إلى تقوية الجبهة العسكرية للحكومة الشرعية.

استحداث المنطقة العسكرية الثامنة لتنظيم المسرح العملياتي

وفقاً لتقارير عسكرية، فإن القرارات الرئاسية تضمنت فصل نطاق العمليات العسكرية للمنطقة السابعة إلى منطقتين، حيث كانت المنطقة العسكرية السابعة مسؤولة عن إدارة العمليات في عدة محافظات، شملت العاصمة صنعاء وإب وذمار والبيضاء بمحافظة ذمار كمقر قيادي لها، أما الآن، ستتولى المنطقة العسكرية الثامنة الإشراف على محافظات إب وذمار والبيضاء بشكل مستقل، مما يعزز توزيع المسؤوليات بناءً على الوضع الميداني، مع التركيز على تحسين أداء القوات الحكومية.

كما تم الإعلان عن تعيين العميد الركن هادي أحمد مسعد العولقي قائدًا للمنطقة العسكرية الثامنة، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، إضافة إلى تعيين العميد الركن عادل صالح الشيبة كأركان حرب للمنطقة. يقع مقر القيادة الجديد لهذه المنطقة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، لإدارة العمليات في نطاق المسؤولية الجديد بطريقة أكثر فعالية واستجابة للضغوط العسكرية المتزايدة.

دمج وتوحيد القوى العسكرية بمبادرة اللجنة المشتركة

جاء إنشاء المنطقة العسكرية الثامنة كجزء من استراتيجية اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، بقيادة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وهي هيئة تسعى إلى إعادة هيكلة القوات العسكرية وإدماج تشكيلاتها المتعددة تحت مظلة موحدة. تعمل اللجنة على تحسين التنسيق بين التشكيلات وحصر عملياتها ضمن منظومة وزارتي الدفاع والداخلية، مع ضمان اتخاذ قرارات عسكرية موحدة.

وتتزامن هذه التطورات مع وجود بعض التحديات السياسية التي تواجه الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط اختلافات في الرؤى، حيث يدعو الانتقالي إلى انفصال الجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تهدف بوضوح إلى تجاوز هذه العقبات عن طريق تحقيق وحدة شاملة على المستوى العسكري.

أثر استحداث المنطقة العسكرية الثامنة على الأوضاع الميدانية

يُتوقع أن يؤدي هذا التغيير التنظيمي إلى تعزيز القدرات العسكرية في الجبهات الشديدة، ما يتيح للحكومة الشرعية فرصًا أكبر لتحقيق الاستقرار في المناطق المستهدفة، وذلك بموازاة السيطرة العملياتية على المناطق الحساسة كمحافظة الضالع التي تشهد تضارباً في النفوذ بين وزارتي الدفاع والمجلس الانتقالي. تمتد انعكاسات هذا القرار لاحتواء هذه النزاعات وضمان إدارة مستقرة وآمنة في هذه المناطق الحيوية.

ومع هذه الإصلاحات، تعمل القيادة الجديدة بدعم من حلفائها على إعادة هيكلة خطوط المواجهة بمعايير عسكرية حديثة، مما يسهم في تقوية القوة العسكرية أمام التحديات الحالية. يبقى الهدف الرئيسي توحيد الجهود نحو استعادة الاستقرار العام في اليمن وتحقيق الأمن للمواطنين.