مصطفى بكري يكشف موقفه من الفعاليات ضد تعديل قانون الإيجار القديم.. ما الحقيقة؟

رفض الإعلامي مصطفى بكري بشكل قاطع الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو للتظاهر ضد قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الدعوات لا أساس لها من الصحة وتأتي ضمن محاولات مريبة لإثارة الفتنة والتأليب على الاستقرار.

مصطفى بكري يؤكد رفضه لدعوات التظاهر ضد قانون الإيجار القديم وتأثيرها على السلم الاجتماعي

علق مصطفى بكري على الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دعوته للتظاهر ضد قانون الإيجار القديم، مشددًا على أنه فوجئ تمامًا بهذه الادعاءات التي وصفها بالأكاذيب، والتي تهدف لإثارة البلبلة وإثارة الفتن داخل المجتمع المصري؛ إذ أوضح خلال ظهوره ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أنه لم يدعُ أحدًا لأي تظاهرات، محذرًا من خطورة هذه الأكاذيب التي يسعى وراءها أشخاص يحاولون زعزعة الاستقرار.

دور الشعب المصري في التعبير السلمي عن الرأي ورفض التحريض على الفوضى

أشار بكري إلى أن الشعب المصري يعبر عن آرائه بطريقة واعية وسلمية، مستندًا إلى القنوات الدستورية والقانونية في حالة الاعتراض على أي قانون جديد، مثل قانون الإيجار القديم، منوهًا بأن اللجوء إلى التظاهر العشوائي أو الفوضى يخدم فقط أجندة الجماعات الإرهابية التي تريد تقويض الأمن الوطني. ودعا في الوقت نفسه إلى تفعيل جهود وزارة الداخلية لكشف المتورطين في نشر هذه الدعوات التحريضية وإثارة الشارع، مؤكدًا أن مقابلة هذه التحركات بالسكوت يمنح الفرصة لهؤلاء المثيرين لاستهداف الاستقرار.

التحقيق في مصادر التحريض وأهمية الالتزام بالقنوات القانونية في التعبير عن الآراء

طالب مصطفى بكري بفتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لكشف الجهات التي تقف وراء نشر الأخبار الكاذبة والدعوات لإشعال الشارع، محذرًا من السماح باستمرار تلك المحاولات التي تحاول استخدام الفوضى كوسيلة لتحقيق أهداف غير وطنية، مضيفًا أن الالتزام بالطرق القانونية والعقلانية هي الوسيلة الوحيدة لتعبر عن الرأي بصورة تحفظ الحقوق وتضمن أمن البلاد. ويواصل الإعلامي المتمسك برأيه في المناقشات الدستورية مع احترام وجهات النظر المختلفة، مع تأكيد أهمية عدم الانزلاق إلى الفوضى أو العنف الذي لا يخدم إلا قوى تستهدف مصر من الخارج.