بميزانية 1.2 مليار ريال.. الحكومة تطلق برنامجاً لدعم المنشآت بشروط محددة

برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت يمثل قفزة نوعية في استراتيجية المملكة العربية السعودية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني؛ حيث أطلق مجلس الوزراء السعودي هذا البرنامج الضخم بميزانية تقدر بنحو 1.2 مليار ريال سعودي بهدف تقديم منح مالية مباشرة وغير مستردة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تظهر كفاءة وقدرة واضحة على التوسع وزيادة حجم مبيعاتها السنوية خلال الفترات المالية الماضية.

أهداف برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت في السعودية

يرتكز برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت على فلسفة اقتصادية حديثة تتجاوز مفهوم القروض التقليدية أو التمويلات التي تتطلب سداداً لاحقاً؛ إذ يسعى البرنامج بشكل أساسي إلى تحفيز الشركات المحلية من خلال منحها سيولة نقدية تساعدها على ابتكار منتجات جديدة ودخول أسواق إقليمية ودولية لم تكن قادرة على الوصول إليها سابقاً؛ كما يهدف البرنامج إلى خلق آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات عبر تمويل خطط التوسع في القوى العاملة لدى المنشآت المستفيدة؛ وهذا النوع من الدعم المباشر يضمن أن تكون الاستثمارات الحكومية موجهة بدقة نحو المنشآت الأكثر إنتاجية وطموحاً في السوق السعودي الذي يشهد تحولات كبرى تماشياً مع رؤية 2030 الواعدة.

شروط التقديم في برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت

يتطلب الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية التزاماً تاماً بمجموعة من المعايير التي وضعها مجلس الوزراء السعودي لضمان وصول الدعم لمستحقيه من أصحاب الأعمال الجادين؛ حيث يجب أن يكون مقر المنشأة داخل المملكة العربية السعودية وتحمل صفة المنشأة الوطنية، ويفضل أن يكون قد مضى على ممارستها للنشاط التجاري مدة لا تقل عن سنتين ماليتين كاملتين؛ ويُشترط أيضاً أن تثبت المنشأة بالدليل القاطع نمو أرباحها وإيراداتها بشكل إيجابي ومستمر خلال العامين الماضيين؛ ولتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، يفرض برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت على كافة المتقدمين تقديم نسخ من القوائم المالية المدققة التي توضح الموقف المالي الحقيقي للشركة؛ وبناءً على هذه الأرقام، يتم احتساب الدعم المالي الذي ستحصل عليه كل منشأة كنسبة مئوية تكافئ حجم النجاح الذي حققته، مما يخلق بيئة تنافسية صحية تشجع الجميع على تحسين الأداء المالي والعملياتي والالتزام بالأنظمة والمعايير والضوابط المطلوبة.

• ضرورة أن تكون المنشأة سعودية بنسبة 100% وتعمل تحت الأنظمة المحلية.
• إتمام سنتين ماليتين من النشاط الفعلي والمسجل رسمياً في السجلات.
• تقديم تقارير مالية وقوائم مدققة من مكاتب محاسبية معتمدة وموثوقة.
• إثبات تحقيق زيادة حقيقية وملموسة في حجم الإيرادات خلال آخر عامين.
• الالتزام الكامل بجميع المعايير الفنية والمهنية التي تحددها جهات الاختصاص.

كيفية الحصول على سيولة برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت

إن الوصول إلى ميزانية برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت يعد رحلة تهدف إلى تحويل المشاريع الصغيرة إلى كيانات اقتصادية كبرى؛ فإذا كنت تدير كياناً تجارياً يشهد نمواً متصاعداً وتطمح إلى تعزيز قدراتك التنافسية، فإن هذه السيولة المتاحة تمنحك القدرة على تغطية تكاليف تطوير خطوط الإنتاج أو تبني تقنيات حديثة ترفع من كفاءة العمل؛ ولا يقتصر الدعم على الجانب المادي فحسب، بل يمثل اعترافاً رسمياً بنجاح نموذج عملك، مما يفتح أمامك آفاقاً أوسع في التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ وينبغي على كل رائد أعمال ألا يتردد في خوض هذه التجربة، خاصة وأن العملية الرقمية للتقديم عبر الموقع الرسمي للبرنامج تتسم بالسهولة والوضوح، شريطة القراءة المتأنية لكافة اللوائح والتأكد من توافق وضع المنشأة القانوني والمالي مع المتطلبات المعلنة لضمان تحويل الطموحات إلى واقع ملموس يخدم الاقتصاد والوطن.

يمكنك الآن اتخاذ الخطوة الأولى لضمان مكانة منشأتك ضمن قائمة المستفيدين من برنامج دعم نمو الإيرادات للمنشآت عبر زيارة المنصة الإلكترونية المخصصة؛ حيث تفصلك خطوات يسيرة عن استلام الدعم الذي سيسرع من عجلة نمو شركتك ويحقق طموحاتك المهنية؛ فالدعم موجود لمكافأة إخلاصك في العمل وتفانيك في تطوير قطاعك الخاص.