سعر الأنبوبة يتراجع بشكل ملحوظ اليوم الأحد وسط دهشة المواطنين

تعتبر أنابيب البوتاجاز من أهم المستلزمات الأساسية التي يعتمد عليها كل بيت مصري تقريبًا، نظرًا لاستخدامها اليومي في الطهي، كما تلعب دورًا حيويًا في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والبناء، لذا فإن تقلبات أسعار أنابيب البوتاجاز تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وقد شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في أسعار هذه السلعة نتيجة للتغيرات الاقتصادية وتأثيرات السوق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بالمواد الخام مثل الحديد والبلاستيك.

تحديد سعر أنبوبة البوتاجاز من قِبل الحكومة

في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق السلع الأساسية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار جديد يحدد أسعار أنابيب البوتاجاز التي يتم تسليمها من مستودعات التوزيع، حيث تم تحديد سعر الأسطوانة بوزن 12.5 كجم لتبلغ 75 جنيهًا، في حين وصلت تكلفة الأسطوانة الأكبر ذات وزن 25 كجم إلى 150 جنيهًا عند التسليم، وقد تم أخذ العوامل الاقتصادية الحالية في الاعتبار عند إصدار هذه الأسعار، مما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الموردين.

تأثير قرار الجريدة الرسمية على أسعار أنبوبة البوتاجاز

صدر قرار من الجريدة الرسمية يتضمن توجيهات بشأن أسعار أنابيب البوتاجاز، حيث أشير إلى أن الأسعار الجديدة لا تشمل رسوم النقل، مع التأكيد على إدراج رسوم الدمغة وفقًا للقوانين السارية، يهدف هذا القرار إلى تحسين عملية تداول أسطوانات الغاز، وضمان تحقيق الشفافية في الأسعار لتجنب الاحتكار أو استغلال المستهلكين، وتم العمل على تطبيق هذا القرار بدءًا من تاريخ 18 مارس 2022، مما يعكس التزام الحكومة بضبط السوق وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.

العقوبات المشددة للتلاعب بأسعار أنابيب البوتاجاز

وضعت الحكومة المصرية قوانين صارمة للقضاء على التلاعب بأسعار أنابيب البوتاجاز المدعومة، حيث ينص القانون رقم 163 لعام 1950 على عقوبات حازمة تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامات تبدأ من 800 إلى 1000 جنيه، كما يشدد القانون على أن أي محاولة لرفع الأسعار المقررة أو احتكار السلع المدعومة ستواجه بعقوبات قاسية، بهدف حماية المواطنين من الاستغلال وضمان توزيع عادل لهذه السلعة الهامة.

السوق المصري يواصل استقرار أسعار أنابيب البوتاجاز بعد تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة، فقد أصبحت الأسعار أكثر تنظيمًا ووضوحًا، مما ساهم في تخفيف الأعباء على الأسر المصرية، بينما تعمل الحكومة على مراقبة السوق بشكل مستمر لضمان الالتزام بما تم تحديده.