الغرف التجارية تعلن تخفيضات قريبة عبر تقليص هامش الأرباح.. هل ستنخفض الأسعار فعلاً؟

أعلن رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، استعداد القطاع التجاري للتنازل عن جزء من هامش الربح لإنجاح مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استراتيجيات مراجعة منظومة التسعير لتحقيق خفض الأسعار المستهدف

ناقش الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بحضور رؤساء الغرف التجارية والشعب النوعية وعدد من القيادات داخل الاتحاد العام للغرف التجارية، عدداً من الآليات التي تسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية مع ضمان استمرار توازن الأسعار بما يخدم المستهلك دون المساس بالجودة أو انتظام التدفق إلى الأسواق؛ حيث أكد بشاي أن مراجعة منظومة التسعير وسلاسل التوريد تأتي ضمن أهم الخطوات لتحقيق استقرار السوق ودعم مبادرة خفض الأسعار بشكل فعّال.

دور القطاع التجاري في دعم مبادرة خفض الأسعار وتسهيل وصولها

يتمتع قطاع التجارة سواء المستوردين أو الموزعين أو التجار بمرونة كبيرة تُمكّنه من المساهمة بفعالية في هذه المبادرة الحيوية؛ إذ يمكنهم التنازل عن جزء من هامش الربح لتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين، ويؤكد بشاي أن تلك المساهمة ليست محصورة بالمناطق الحضرية الكبرى فقط، بل تمتد إلى جميع المحافظات من خلال التنسيق المتواصل بين الاتحاد العام والغرف التجارية الفرعية المنتشرة، ما يضمن وصول خفض الأسعار إلى كل المواطنين ويُسهم في تحقيق استقرار أسواق متكامل.

التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع التجاري لإنجاح مبادرات خفض الأسعار

يشدد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل على أهمية استمرار الحوار المفتوح والبَنّاء بين ممثلي مجتمع الأعمال والحكومة، كعامل رئيسي لضمان نجاح السياسات الاقتصادية الحالية والمبادرات التي تهدف إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يؤكد متى بشاي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تُسهم في تفعيل المبادرات الوطنية وتعزيز استقرار الأسواق بما يعود بالنفع على الجميع.

يتحقق نجاح مبادرة خفض الأسعار من خلال تعاون القطاع التجاري الذي يملك الخبرة والمرونة اللازمة لتعديل أسعار السلع بما يعزز القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الدور الحكومي القوي في مراجعة منظومات التسعير وسلاسل التوريد، وهو ما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق دون انقطاعات أو تراجع في الجودة. المبادرة لا تقتصر فقط على دعم المستهلك في المدن الكبرى، بل تستهدف شمول المحافظات كافة، مما يساعد في إيجاد توازن مستدام للأسواق المحلية. ولا يقل أهمية استمرار التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحديث الخطط والسياسات بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، ويعزز الجهود الوطنية الرامية إلى استقرار الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين بفعالية.