طرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه اليوم.. تعرف على فرص الربح من الاستثمار الجديد للبنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري طرحًا جديدًا لأذون الخزانة بقيمة 80 مليار جنيه بالجنيه المصري، بهدف دعم أدوات الدين قصيرة الأجل وتمويل احتياجات الموازنة العامة، حيث توزع هذا الطرح على فترتين مختلفتين لتعزيز السيولة وتحقيق العائد المناسب للمستثمرين.

تفاصيل إصدار أذون الخزانة الجديدة وفتراتها المختلفة

أعلن البنك المركزي عن تفاصيل طرح أذون الخزانة الجديدة التي تشمل شريحتين رئيسيتين؛ الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، ويأتي هذا بعد فترة قصيرة من تنفيذ طرح سابق بقيمة 55 مليار جنيه تنوعت آجاله بين 91 و273 يومًا؛ مما يعكس حرص البنك على تلبية متطلبات وزارة المالية في ضخ موارد مالية قصيرة الأجل تضمن استقرار الاقتصاد والسيطرة على السيولة.

لماذا يُعتبر الاستثمار في أذون وسندات الخزانة من الخيارات المربحة والآمنة؟

تُعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الاستثمار التي تجمع بين الأمان والربحية، خاصة مقارنة بالاستثمارات التقليدية مثل شهادات الادخار أو سوق الأسهم الذي يتسم بالتقلبات؛ فهذه الأذون توفر عائدًا ثابتًا وجيدًا، وهو ما يجعلها مفضلة لكل من الأفراد والشركات الباحثين عن استثمار مضمون. يختلف زمن الاستثمار في أذون الخزانة الذي يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، بينما تعتبر سندات الخزانة استثمارات طويلة الأجل تمتد من عام وحتى 15 عامًا، ما يمنح المستثمرين مرونة في اختيار الفترة التي تناسب احتياجاتهم المالية.

الخطوات الأساسية لشراء أذون الخزانة من البنوك وكيف تبدأ استثمارك

لمن يرغب في الاستفادة من أذون وسندات الخزانة، تتطلب عملية الشراء بعض الإجراءات البسيطة لدى البنوك التي يتعامل معها العميل، وتشمل الخطوات التالية:

• فتح حساب توفير أو حساب جاري داخل البنك.
• تقديم طلب شراء أذون الخزانة قبل الساعة العاشرة صباحًا يومي الخميس أو الأحد أسبوعيًا.
• توفير الحد الأدنى للشراء وهو 25 ألف جنيه أو مضاعفاتها.
• الحصول على العائد مقدمًا مع استرداد أصل المبلغ عند انتهاء مدة الأذون.
• بالنسبة لسندات الخزانة، يتم طرحها يوم الاثنين بمبلغ يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، مع صرف العائد بشكل دوري كل ستة أشهر أو سنة حسب شروط الإصدار.

هذا يوفر للمستثمرين فرصة لتنويع محافظهم المالية بأدوات آمنة وذات عوائد مستقرة تناسب مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية، كما يعزز من قدرة الدولة على تنظيم الدين العام بأدوات متوافقة مع احتياجات السوق المالية المحلية.