تفاصيل فترة التغيير لقانون الإيجار القديم.. كيف تستفيد الفئات غير القادرة من المساكن البديلة؟

تُعد تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث تضمنت تفاصيل تضمن حماية الفئات المختلفة، خاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع تطوير العلاقة الإيجارية بعد سنوات من الجمود القانوني في مصر. القانون الجديد يركز على ضمانات متعددة تساعد في تصحيح الوضع بشكل تدريجي وعادل.

ضمانات الإخلاء التدريجي وتأثيرها على العلاقة الإيجارية القديمة

يركز قانون الإيجار القديم على تطبيق الإخلاء التدريجي بدلاً من الإخلاء الفوري، وهو ما يوفر للمستأجرين فرصة كافية لتعديل أوضاعهم القانونية والإسكانية، حيث يبدأ الإخلاء بفترة انتقالية تصل إلى 5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية التي تخص الأشخاص الاعتباريين، و7 سنوات للوحدات السكنية. هذا التدرج يخفف الضغط على المستأجرين ويجعل التغيير أكثر استقرارًا، مع الحفاظ على حق المالك في استرداد وحدته حينما تتوافر الشروط القانونية المحددة.

دور لجان الحصر والتصنيف في تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل عادل

تم تشكيل لجان متخصصة في جميع المحافظات لتصنيف المناطق الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على عدة معايير تشمل الموقع، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة. هذه اللجان مسؤولة عن تصنيف المناطق خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر، مما يضمن تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل دقيق وشامل، ويحقق العدالة في تعديل القيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة، وهو ما يمنح وضوحًا للطرفين ويحد من الخلافات المحتملة.

الزيادة التدريجية وتوفير الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم آلية زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا خلال فترة الانتقال، مع تحديد حد أدنى للزيادة يبلغ 250 جنيهًا للوحدة السكنية، بما يضمن رفع دخل الملاك بصورة منطقية دون فرض أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين. إلى جانب ذلك، يُلزم القانون بتوفير وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك للمستأجرين الأصليين من فئة الأولى بالرعاية، وفق المادة 8، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بحماية الفئات الأكثر هشاشة، ويساعد في الحفاظ على التوازن الاجتماعي في تطبيق النصوص القانونية الجديدة.

يُطبق القانون أيضًا على الشقق المغلقة وغير المستغلة، والمستأجرين القادرين على تأمين سكن بديل، بينما يمنح حماية خاصة للفئات غير القادرة (الأولى بالرعاية)، ويفرض إخلاء فوري في حالات ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب وجيه أو امتلاك المستأجر لعقار بديل يستخدم لغرض مماثل، حيث يحق للمالك استرداد وحدته فورًا بناء على قرار قاضي الأمور الوقتية.

تأتي هذه التعديلات ضمن إطار إصلاحي متطور يسعى إلى تحقيق استقرار العلاقة الإيجارية القديمة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتضع ضوابط واضحة تحقق العدالة وتحد من النزاعات المستمرة بسبب الإيجار القديم، مما يعكس رؤية الدولة في إصلاح التشريعات العقارية بما يتناسب مع التطورات الحالية ومتطلبات المجتمع.