الرئيس السيسي يجدد تكليف الدكتور محمد فريد صالح وزيرًا وقائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لعام إضافي.. ما تأثير القرار؟

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية مرحلة جديدة من التطوير والرقابة المكثفة، حيث تم تجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح كرئيس لمجلس إدارة الهيئة لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، مما يؤكد أهمية دوره في قيادة الهيئة في ظل التطورات المتسارعة في القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

دور الدكتور محمد فريد صالح في قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية

يقود الدكتور محمد فريد هيئة الرقابة المالية منذ سنوات طويلة، حيث بدأ فترة رئاسته الرابعة اعتبارًا من 7 أغسطس 2025 بتجديد تكليفه رسمياً، بعد أن قاد الهيئة منذ أغسطس 2024. يتمتع الدكتور فريد بسجل حافل في المناصب القيادية، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ونائب رئاسة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، إضافةً إلى رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، فضلًا عن مناصب إقليمية ودولية عديدة منها نائب رئاسة مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمجلس الاستشاري الإفريقي للتحالف المالي في جلاسكو. تُبرز هذه المناصب أهمية الدور القيادي للدكتور فريد في توجيه سياسات الرقابة المالية وتعزيز حوكمة الأسواق المالية في مصر والإقليم.

الجهود التكنولوجية وقوانين التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

شهد القطاع المالي غير المصرفي في مصر تحوّلًا رقميًا متسارعًا بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي صدرت عدة قرارات وتنظيمات لتيسير استخدام التكنولوجيا المالية وتنظيم أعمال شركات التمويل غير المصرفي. منها:

• إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.
• القرارات الخاصة برقمنة قواعد بيانات شركات التأمين وربطها بقاعدة بيانات الهيئة.
• إصدار ضوابط العمل للمستشارين الأليين الماليين (Robo advisor) وسجلات التعهيد في التكنولوجيا المالية.
• السماح بتأسيس شركات ناشئة برأسمال 15 مليون جنيه لمزاولة نشاط التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
• الشراكات الاستراتيجية لتطوير البنية التكنولوجية مثل منصة المهنيين الرقمية والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

نتج عن هذه الإجراءات تحول رقمي واضح، حيث بدأت 24 شركة في تقديم خدمات مالية رقمية، مع تهيئة 46 شركة أخرى لاستيفاء شروط العمل الرقمي، فضلًا عن تسجيل شركات متخصصة في خدمات التعهيد التكنولوجي، مما أدى إلى تنفيذ 120 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 80 ألف عقد إلكتروني حتى منتصف 2025.

تطوير المعايير المحاسبية وتعزيز الثقافة المالية في الأسواق المالية

أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير معايير المحاسبة المصرية، بما يعكس التزامها بمواكبة أفضل المعايير الدولية وتحسين الشفافية المالية. شملت جهود التطوير:

• تضمين إعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية في المعايير الجديدة لتعكس المركز المالي الحقيقي للشركات.
• تطوير معيار المحاسبة رقم 13 الخاص بتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية.
• إدخال نماذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة، وتفسير محاسبي لتنظيم شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
• إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل المبني على الأصول غير الملموسة.

على الجانب التوعوي، كثفت الهيئة جهودها في تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية عبر انتشار الوعي من خلال برامج تدريبية ومحاضرات في الجامعات، وورش عمل، بالإضافة إلى حملات رقمية جذبت أكثر من مليون مشاهدة. شملت الفعاليات تدريب مدربين في التوعية المالية، ونشر محتوى توعوي موجه لجموع المتعاملين، مع تنظيم ندوات تستهدف طلاب المدارس والجامعات، مما ساهم في توسيع الوعي المالي الوطني.

تتضمن جهود الهيئة أيضًا خطوات مهمة لتنظيم الاستثمار في الذهب من خلال صناديق متخصصة، وإصدار قواعد الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs) التي توسع قنوات التمويل في مصر، بالإضافة إلى تنظيم الشطب الاختياري للأوراق المالية بما يعزز حماية حقوق المساهمين.

كما أطلقت الهيئة سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه، مع تسجيل مشروعات متعددة وأعداد معاملات متزايدة، مما يدعم أهداف مصر البيئية والاستدامة الاقتصادية. إلى جانب ذلك، رصد التعاملات غير القانونية عبر تحذيرات وقوائم سوداء تحمي المستثمرين من الجهات غير المرخصة، مع تخصيص قنوات استقبال بلاغات المواطنين.

يمثل ذلك نموذجًا رائدًا يُظهر حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني عبر تنظيم دقيق، وتوعية فعالة، واستثمار متقدم في التكنولوجيا، ما يعكس رؤية متكاملة تدعم نمو الاقتصاد المصري.