الإسماعيلي يواصل تصعيده تجاه التحكيم المصري بعد المباراة الأخيرة التي جمعته أمام فريق سموحة، حيث أثارت القرارات التحكيمية جدلًا واسعًا ودفعته للمطالبة الرسمية بإعادة المباراة. تصريحات أمين صندوق النادي، مصطفى شلة، أكدت استمرار الظلم التحكيمي ضد النادي منذ بداية الموسم، مما أسفر عن تفاقم أزمة الإسماعيلي مع قرارات الحكام.
الإسماعيلي ينتقد التحكيم ويطالب بإعادة مباراة سموحة
أوضح مصطفى شلة، أمين صندوق النادي الإسماعيلي، أن ناديه يعاني بشكل واضح من الظلم التحكيمي المتكرر في المباريات، موضحًا أن الأزمة ظهرت جليًا أثناء مباراة الفريق ضد سموحة. وشدد شلة على أن الفريق تلقى أربعة إنذارات فقط في أول 22 دقيقة، مما أثر على تركيز اللاعبين وسير اللقاء، كما أضاف أن الحكم لجأ إلى طرد محمد الدح بينما تجاهل تمامًا الاعتداء الذي بدأه لاعب سموحة، وبرغم قرب الحكم من الواقعة، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت بشكل غريب ومثار للجدل، كما أن هذه القرارات ليست الأولى التي يتعرض لها الفريق.
ولفت شلة إلى أن النادي سبق وأن عانى من حالات تحكيمية مشابهة في مباريات سابقة، حيث تم التغاضي عن ضربات جزاء مستحقة للإسماعيلي في مواجهاته أمام الأهلي وبيراميدز، بالإضافة إلى طرد اللاعب الشيبي بشكل غير مبرر في مباراة الزمالك، مطالبًا بضمان العدالة التحكيمية لتجنب التأثير السلبي على مسيرة الفريق.
رابطة الأندية واتحاد الكرة في وجه العاصفة
فيما يخص موقف رابطة الأندية، كشف مصطفى شلة أن الرابطة أكدت أنها قامت بتحويل شكوى النادي إلى اتحاد الكرة بحكم تبعية لجنة الحكام، لكنه أشار إلى أن الإسماعيلي لم يتلق حتى الآن أي رد رسمي بشأن المطالب المقدمة. أعربت إدارة النادي عن استيائها بسبب غياب العدالة التحكيمية التي تضمن تكافؤ الفرص بين الفرق وتزيد من نزاهة البطولات المحلية، وترى الإدارة أن القرارات التحكيمية قد لا تكون عشوائية، مما يجعلها تعاني من القرارات بشكل مستمر.
كما أكد شلة على أن الإسماعيلي لا يسعى للحصول على أي امتيازات استثنائية، بل فقط يطلب معاملة عادلة تمكن النادي من المنافسة بشرف دون التأثر بأية قرارات منحازة أو غير مدروسة.
التحديات المالية التي تواجه الإسماعيلي
كشف شلة خلال تصريحاته عما يواجهه النادي الإسماعيلي من مشكلات مالية، حيث أشار إلى وجود 13 قضية دولية ضد النادي تم رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما تسبب في إيقاف قيد اللاعبين الجدد. وأعلن أن النادي تمكن من إنهاء تسعة قضايا بالكامل، في خطوة تهدف لتحسين أوضاعه القانونية والمالية. بلغ إجمالي رسوم التقاضي وإنهاء هذه القضايا حوالي 35 مليون جنيه، مما يزيد من الضغوط المالية على النادي في ظل الطلب المستمر بتحقيق العدالة داخل المستطيل الأخضر.
الإسماعيلي يسعى في الوقت الحالي لاستغلال كافة الوسائل الشرعية لاستعادة حقوقه، وذلك من خلال مطالبة اتحاد الكرة بمراجعة القرارات التحكيمية وإعادة النظر في موقف الحكام، كما يعتمد النادي على دعم جماهيره لحل أزماته وتخطي تحديات الموسم الحالي.
