متى يأتي التحدي الأكبر لمكانة دير سانت كاترين؟ وزير الخارجية يؤكد حمايته المستمرة ولا يسمح بالمساس بها

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن دير سانت كاترين يحتفظ بمكانة خاصة لا يمكن التشكيك فيها أو المساس بها، مشيرًا إلى أن مصر تُعزز علاقاتها الثنائية مع اليونان وتسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية بكل قوة. كما أكد أن الاستقرار في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال احترام القوانين الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية حقوق مصر المائية.

تعزيز مكانة دير سانت كاترين ضمن جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي

تحتل قضية دير سانت كاترين أهمية كبيرة في المواقف الرسمية لمصر، إذ أكد وزير الخارجية أن القاهرة تعمل على تعزيز قنوات الهجرة النظامية وتؤمن بدور مصر كمركز للتسامح والتعايش بين الأديان المختلفة؛ لذلك لا يمكن التشكيك في مكانة دير سانت كاترين التي تُعتبر رمزا تاريخيًا وروحيًا عريقًا. وأوضح أن أي حديث عن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إسرائيل، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحل القضية الفلسطينية، التي تظل أولوية مصرية لا تقبل القسمة أو التراجع.

كما شدد على موقف القاهرة الرافض لأي محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، معتبرًا ذلك خطًا أحمر لا تخطئه مصر أو الأردن، مشيرًا إلى استمرار الجهود المكثفة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة. وقد غادر وزير الخارجية إلى أثينا مؤكدًا أن موقف بلاده ينبع من احترام راسخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع التأكيد على أن مصر لن تهاون في أي مسألة تمس استقرار المنطقة.

مصر والقاهرة ترفضان أي مساس بحقوقهما التاريخية والقانونية في مياه النيل

أكد بدر عبد العاطي مجددًا أن مصر لن تقبل بأي تعدٍّ أو مساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يطال هذه الحقوق. وأوضح أن إجراءات إدارة الموارد المائية المشتركة التي تتم بشكل أحادي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومصدر خطر مباشر على أمن واستقرار المنطقة. وأكد أن مصر تعتزم استخدام كافة الخيارات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لحماية حقوقها المائية، بما يعزز الاستقرار والأمن الإقليمي.

الحوار البناء وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لحماية الأمن المائي والاستقرار الإقليمي

أبين وزير الخارجية أن نهج مصر في إدارة أزماتها لا يقوم على التعنت، بل على الحوار البناء والتعاون المتوازن مع جميع الأطراف المعنية، معتبرًا أن مناقشة القضايا المائية يجب أن تُبنى على تفاهم وشراكة تحفظ مصالح الجميع دون الإضرار بالدول الأخرى في حوض النيل. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف لا يُعد خيارًا سياسيًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لضمان التنمية المستدامة وحماية حقوق الشعوب في المنطقة.

كما شدد على أن تنفيذ أي مشروع مائي دون التشاور الحقيقي مع الدول المعنية يعد تصرفًا غير مسؤول، ويشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الشعوب في الحياة والتنمية. مصر تبقى دائمًا مستعدة للتعاون وتدرك تمامًا أهمية الشراكة الإقليمية في مساعدة المنطقة على تحقيق الأمن والاستقرار.