قفزة يومية في أسعار الأسمنت بليبيا ترفع تكلفة البناء.. تعرف على آخر التطورات

شهدت أسعار الأسمنت في ليبيا ارتفاعًا مستمرًا وسط قفزات يومية في السوق المحلي تؤثر على حركة البيع والشراء وتزيد من الأعباء على المستهلكين، حيث سجلت أسعار الأسمنت زيادات متتالية تراوحت بين 2.5% و5.4% حسب بيانات موزعي السوق وشبكة ليبيا للتجارة الإلكترونية.

تذبذب أسعار الأسمنت في السوق الليبي وأسبابه المرتبطة بارتفاع السوق المحلي

شهد السوق المحلي الليبي تغيرات كبيرة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ سعر القنطار الواحد من أسمنت شركة “الأهلية” في المناطق مثل لبدة وزليتن وسوق الخميس والمرقب نحو 78 دينارًا ليبيًا، مع زيادة يومية بنسبة 5.41%، مما يعكس حالة عدم استقرار في السوق المحلي؛ في المقابل، سجل الأسمنت المستورد مثل أسمنت “بني سويف” والأسمنت التركي “Sonmez” سعرًا بلغ 80 دينارًا للقنطار، مع زيادة يومية وصلت إلى 2.56%، مما يشير إلى أن الأسعار المحلية والمستوردة ارتفعت معًا نتيجة عوامل متعددة محلية وإقليمية تؤثر على سوق الأسمنت.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في ليبيا وتأثير نقص الإنتاج المحلي في السوق المحلي

تواجه ليبيا تحديات حقيقية أدت إلى انخفاض حجم الإنتاج المحلي من الأسمنت، ويتكرر ذلك بسبب توقف بعض المصانع عن العمل نتيجة مشاكل تقنية أو إدارية، بالإضافة إلى المضاربات المستمرة التي تديرها بعض الجهات في السوق المحلي، هذا فضلاً عن غياب الرقابة الفعالة التي تسمح بانفلات الأسعار ورفعها دون ضوابط، وهو ما يدفع المستهلكين إلى الاعتماد بشكل أكبر على الواردات من دول مجاورة؛ ويرافق هذا الاعتماد زيادة في تكاليف النقل والتوزيع، مما يظهر بشكل واضح على فواتير الأسمنت وغياب الاستقرار في الأسعار.

تأثير القفزات اليومية في أسعار الأسمنت على الاقتصاد المحلي وتوقعات السوق في المرحلة القادمة

تؤثر القفزات اليومية في أسعار الأسمنت على جوانب عدة في الاقتصاد المحلي الليبي، فارتفاع الأسعار يضغط على قطاع البناء والتشييد الذي يعتمد بشكل مباشر على الأسمنت، ويؤدي إلى زيادة تكاليف تنفيذ المشاريع، كما يؤثر على قدرة المستهلك النهائي على تحمل الأسعار، مما قد يبطئ من حركة السوق ويؤثر سلبًا على الطلب؛ ومن المتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات ما لم تُتخذ إجراءات فعلية لتنظيم سوق الأسمنت وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهذا يتطلب تدخلات حكومية فاعلة ورقابة صارمة لمنع المضاربات وضبط الأسعار.

• وقف بعض مصانع الأسمنت عن العمل أدى إلى نقص حاد في الإنتاج المحلي
• المضاربات في السوق المحلي ساهمت في رفع الأسعار بشكل غير طبيعي
• غياب الرقابة الفعالة ألحق ضررًا مباشرة باستقرار الأسعار
• الاعتماد على ورادات من الخارج رفع من تكاليف النقل والتوزيع
• ارتفاع الأسعار يؤثر سلبًا على قطاع البناء ويزيد من صعوبة تنفيذ المشاريع