«انتصار كبير»: تمديد مهلة التيسيرات لدعم المشروعات الصغيرة وتحقيق العدالة الضريبية

تمثل القرارات الأخيرة لوزارة المالية المصرية خطوة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تم الإعلان عن تمديد مهلة تسوية أوضاع بعض الممولين لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 أغسطس 2025، ما يمنح الشركات فرصة مهمة لتوفيق أوضاعها والانخراط في المنظومة الاقتصادية الرسمية، مما يدعم استقرارها ونموها في بيئة قانونية مشجعة.

تمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعزز العدالة الضريبية

مددت وزارة المالية العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين لمنح الشركات فرصة أكبر للانضمام إلى المنظومة الرسمية دون محاسبة عن السنوات السابقة، حيث أعلن أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذا القرار يعزز العدالة الضريبية ويخلق مناخًا يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي كانت تعمل ضمن الاقتصاد الموازي، من خلال تقديم تسهيلات لتسجيل الشركات ومنحها فرصة للنمو دون تحمل ضغوط مالية كبيرة، تستفيد الشركات من تسوية الملفات المفحوصة مع التجاوز عن مقابل التأخير، مما يزيد السيولة المالية للشركات ويمكنها من ضخ استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، كما يساهم القرار في تحقيق استقرار أكبر للمراكز الضريبية وهو ما ينعكس على استقرار المشروعات الصغيرة وفرص نموها.

أهمية تسجيل الشركات في المنظومة الرسمية

يعتبر قرار تمديد مهلة تيسيرات الضرائب خطوة أساسية لدعم البرامج التنموية وتحقيق الشفافية الاقتصادية، يعطي القرار فرصة للشركات لتسجيل نشاطها تحت مظلة المنظومة الرسمية، وهو ما يؤدي إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث ذكر عبدالغني أن تسجيل الشركات يعزز من إمكانية نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخدمات الحكومية كالقروض والتسهيلات الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع مستواها التنافسي ودعم انتشارها في السوق الوطنية، وهذا القرار لا يعود فقط بالمزايا على الشركات ولكن أيضًا على الاقتصاد المصري من خلال توسعة القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة مما يمكّن الدولة من تعزيز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة مجانًا

في سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت جمعية خبراء الضرائب عن استمرار مبادرة “توفيق أوضاع ألف شركة ناشئة” مجانًا لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهي خطوة تأتي ضمن دور الجمعية في تعزيز المسار الاقتصادي لهذه الفئة بطريقة عملية وسريعة، هذه المبادرة تتيح للشركات الناشئة فرصة الحصول على استشارات ضريبية مجانا لضمان توافقها مع النظام الضريبي الرسمي، وكما أكد عبدالغني، تهدف هذه المبادرات إلى مساعدة الشركات الصغيرة على تجاوز العقبات الإدارية والمالية التي قد تعيقها عن الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يزيد من فرص نجاحها وتحقيق الاستدامة في السوق.

بالتالي يمثل تمديد مهلة التيسيرات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة محورًا مهمًا لتحقيق عدالة اقتصادية وتنمية مستدامة للمجتمع المصري.