قفزة مشتريات الأجانب غير الخليجيين في سوق الأسهم السعودية بالربع الثاني 2025.. كم بلغت النسبة؟

تدرس هيئة السوق المالية السعودية فتح سوق الأسهم السعودية عالميًا أمام جميع المستثمرين من خارج الخليج، بهدف زيادة انفتاح السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة في السوق.

فتح سوق الأسهم السعودية عالميًا وأهميته لجذب المستثمرين الأجانب

تعد فكرة فتح سوق الأسهم السعودية عالميًا من الخطوات الاستراتيجية الهامة التي تحقق مزيدًا من التنوع في قاعدة المستثمرين؛ إذ سمحت الهيئة المالية سابقًا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول المباشر، وهو ما اعتبرته خطوة منطقية وطبيعية نتيجة الروابط الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية القوية بين دول المنطقة، مع بقاء حقوق التداول لسكان الخليج حتى عند انتقالهم خارجها. وفي الوقت ذاته، تعمل الهيئة على دراسة كيفية توسيع الإتاحة لتشمل المستثمرين من بقية دول العالم لزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وإثراء السوق بمستثمرين جدد.

ارتفاع نسبة مشتريات الأسهم السعودية من المستثمرين الأجانب في الربع الثاني 2025

بلغت نسبة مشتريات المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 35% من إجمالي مشتريات الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لتقارير “بلومبرج إنتليجنس”، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في جذب المستثمرين الدوليين؛ ويعود ذلك إلى الجهود السعودية المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل آليات المشاركة الأجنبية، الأمر الذي يعزز ثقة تلك الفئة بمكانة السوق السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار.

تعزيز دور شركات التداول عالي التردد والتطوير المستمر لسوق الأسهم

في مسعى مستمر لتعزيز السيولة وتحسين ديناميكية السوق، عملت المملكة على جذب شركات التداول عالي التردد، ما يدعم زيادة حجم التداول ويُسهم في استقرار الأسعار. بجانب ذلك، قامت الجهات المختصة بتوسيع نطاق الطروحات العامة الأولية، إضافةً إلى تخفيف عدد من القيود التي كانت مفروضة على المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تحديث السوق السعودي، ورفع كفاءة العمليات التداولية، وجعل السوق أكثر تنافسية على المستوى الدولي.

• السماح لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول المباشر في السوق السعودية مع الحفاظ على حقوقهم خارج الخليج
• زيادة نسبة مشتريات الأسهم للمستثمرين الأجانب من خارج الخليج إلى 35% في الربع الثاني 2025
• تحفيز شركات التداول عالي التردد لدعم السيولة وتسهيل عمليات التداول
• توسيع الطروحات العامة الأولية لتشمل المزيد من القطاعات والفرص الاستثمارية
• تخفيف القيود على المشاركات الأجنبية لجذب استثمارات دولية أكبر