«صراع السلطة» في كوريا الجنوبية يعيد تشكيل المشهد السياسي داخليًا وخارجيًا

تمر كوريا الجنوبية بمرحلة حاسمة على الصعيد السياسي والاجتماعي بعد قرار المحكمة الدستورية بعزل الرئيس يون سوك يول جراء تصريحه بحالة الطوارئ بطريقة اعتبرت غير دستورية، مما أثار سلسلة من التوترات والاحتجاجات الشعبية. يتزامن ذلك مع أجواء من الانقسام السياسي الحاد بين المعسكرين الحاكم والمعارض، ما يرفع من أهمية الانتخابات المبكرة القادمة التي ستشكل ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.

التوتر السياسي في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس

تشهد الساحة السياسية في كوريا الجنوبية حالة من الفوضى بعد عزل الرئيس يون سوك يول، حيث بدأ الحزب الحاكم “سلطة الشعب” في مواجهة خلافات داخلية عميقة. استقال الرئيس المؤقت هان دوك سو من منصبه، مما ساهم في تشتت أصوات المحافظين، بينما أعلن يو سونغ مين ترشحه بصفة مستقل. الحزب الحاكم قرر في البداية ترشيح وزير العمل السابق، كيم مون سو، غير أنه تراجع لاحقًا وقام بترشيح دوك سو الذي كان يخطط لخوض الانتخابات بشكل مستقل، مما يعكس عدم استقرار داخلي.
على الناحية الأخرى، يبرز حزب المعارضة الليبرالي بقيادة لي جاي ميونغ، الذي يعاني من تهم قضائية قد تعرقل ترشحه. ومع ذلك، يحتفظ الحزب بفرصة قوية للفوز في الانتخابات، وهو ما يعزز احتمالية تشكيل مرحلة سياسية جديدة قد تؤثر على الديمقراطية وآليات الحكم في البلاد.

العلاقات الدولية وصراعات التوجهات الجيوسياسية لكوريا الجنوبية

على صعيد السياسة الخارجية، كانت حكومة يون سوك يول تتسم بسياسات داعمة للتحالف مع الولايات المتحدة واليابان، ما جعلها مفضلة للإدارة الأميركية السابقة. لكن هذا النهج تسبب في تبعات على العلاقات مع الصين، وهو ما يشير إلى خلل في التوازن الدبلوماسي. على الجانب الآخر، يعرض لي جاي ميونغ موقفًا أكثر انفتاحاً تجاه الصين، متعهداً بالعمل على إعادة التفاوض بشأن دور القوات الأميركية وتحسين العلاقات مع الجوار.
الميزة البارزة في رؤية ميونغ للسياسة الخارجية هي مزج القوة العسكرية مع الدبلوماسية المنفتحة تجاه كوريا الشمالية. إذ يؤكد على ضرورة تقوية القدرات الردعية مع الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة. هذا النهج يعكس خطته لموازنة العلاقات الدولية للحفاظ على استقرار شبه الجزيرة الكورية.

انتقال سياسي حاسم ومستقبل الديمقراطية

تمثل الانتخابات المقبلة فرصة حقيقية لتحديد مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية. فمن المتوقع أن توجه السياسة الداخلية والخارجية في البلاد نحو مسارات مختلفة بناءً على الرئيس الذي سيتم انتخابه. تسود المخاوف من استمرار الانقسام السياسي، خاصة مع زيادة الاستقطاب بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة.
وفي ظل هذه الظروف، ترتفع الدعوات إلى إجراء إصلاح دستوري يقيد صلاحيات الرئيس لتجنب تكرار الأزمة الحالية. هذا الاقتراح يحظى بدعم من كلا المعسكرين السياسيين، على أمل تحقيق استقرار طويل الأمد يعزز من وحدة البلاد.

أما على الساحة الاقتصادية، فقد تؤثر نتائج الانتخابات على التنسيق الدولي بشأن التجارة والاستثمار، خاصة مع الصين والدول الأوروبية. ويستلزم ذلك اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة لتأمين مستوى مرتفع من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مواجهة التحديات العالمية.