أستاذة قانون دولي تكشف حقيقة دفاع قاتل الطالب القاسم وتكشف مصير حكمه المتوقع – شاهد الفيديو

قتل الطالب محمد القاسم في كامبريدج أثار جدلاً قانونيًا واسعًا، خصوصًا بعدما ادعى القاتل أن جريمته كانت دفاعاً عن النفس، وهو ما أثارت أستاذة القانون الدولي عبير العبيدي في تعليقها على القضية. الحديث هنا يدور حول كيفية تصنيف الجريمة من ناحية القانون، والتداعيات المحتملة للحكم عليها.

تقييم الادعاء بالدفاع عن النفس في قضية قتل الطالب محمد القاسم

أوضحت أستاذة القانون الدولي أن القضاء البريطاني أصدر مبدئياً قرارًا بتصنيف الجريمة كقتل عمد، وهو ما يتعارض مع ما ذكره محامي القاتل الذي حاول تصنيف الحادثة على أنها قتل غير عمد أو دفاع عن النفس. الحكومة البريطانية بدورها أكدت أن القتل كان متعمداً، بناءً على استخدام القاتل للسلاح الأبيض واستهدافه منطقة الرقبة بشكل مباشر، مما يعزز فرضية تعمد الإيذاء وجهود إنهاء حياة الضحية.

العقوبات القانونية المتوقعة لجريمة القتل العمد حسب القانون البريطاني

العقوبة المتوقعة لجريمة القتل العمد وفقاً للقانون البريطاني هي السجن مدى الحياة، وهو ما يجعل من الواقعة جنائية بالغة الخطورة، بعيدًا عن محاولات التخفيف القانونية التي تركز على الادعاء بالدفاع عن النفس. كما أشارت العبيدي إلى قانون الاعتداء على الأشخاص الصادر عام 1861، الذي يوضح أن التسبب عمداً في جرح أو إيذاء جسيم يعتبر جناية، مما يدعم تأكيد القتل العمد داخل مجريات القضية.

توضيحات قانونية مهمة حول تفاصيل القضية وجنسية الضحية

تطرقت أستاذة القانون الدولي إلى أن القضية تبقى ضمن نطاق الجرائم الجنائية، مهما كانت جنسية القتيل، وما يهم هو فعل القتل العمد الذي تم إثباته عن طريق الأدلة التي أظهرت تعمد القاتل، مثل استخدامه السلاح الأبيض واستهداف منطقة حساسة في الجسد. هذه التفاصيل تعكس الوضع القانوني الحقيقي للجريمة، وتهدف إلى التأكيد على أن الدفاع عن النفس لا ينطبق في هذه الحالة بناءً على مجريات التحقيق والأدلة.

• المعاينة الأولية تشير إلى أن القتل كان متعمداً وليس دفاعاً عن النفس
• استخدام السلاح الأبيض أدى إلى إصابة في منطقة حيوية كالرقبة
• القانون البريطاني يعاقب بالحبس المؤبد للقتل العمد
• القضية تخضع لقانون الاعتداء على الأشخاص الذي صدر عام 1861
• لا تؤثر جنسية المقتول على تصنيف الجريمة كونها جناية