النيابة العامة تأمر بحبس 8 تيك توكر لنشرهم مقاطع مخالفة للآداب العامة

حازت النيابة العامة على تقارير تفيد بانتشار مقاطع فيديو خادشة للحياء على منصة تيك توك، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد صُناع هذه المحتويات التي تهدد القيم الأسرية والمجتمعية. متابعةً للتحقيقات، تم ضبط عدة متهمين ضالعين في هذه القضايا.

التحقيقات الجنائية حول مقاطع تيك توك الخادشة للحياء ودور النيابة العامة

بدأت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق بعد ورود بلاغات متعددة من مواطنين وجهات مختصة، تفيد بأن بعض مستخدمي تيك توك قاموا بإعداد ونشر مقاطع فيديو تحتوي على مضامين خادشة للحياء العام، وتخل بالآداب والقيم المجتمعية المصرية؛ ما دفع النيابة للقبض على عشرة متهمين بينهم من عُثر بحوزتهم على مواد مخدرة وسلاح غير مرخص. أوضحت تقارير الفحص الفني أن هذه الأجهزة الإلكترونية التي تم ضبطها تُستخدم لإدارة حسابات تواصل اجتماعي وترويج محتويات تثير خللاً في منظومة القيم الأسرية، بهدف زيادة عدد المشاهدات وجني أرباح غير مشروعة.

الأوامر القضائية والإجراءات القانونية بحق متهمي بث المقاطع المخلة بالقيم

أصدرت النيابة العامة أوامر بحبس ثمانية من المتهمين احتياطيًا بينما تم إخلاء سبيل اثنين بضمان مالي، إضافة لفرض حظر السفر عليهم ووضعهم في قوائم ترقب الوصول، ومنع التصرف في أموالهم. كما أُرسلت الأجهزة المضبوطة للفحص الفني لتعزيز الأدلة، وطلبت النيابة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، في خطوة تهدف لاستكمال التحقيقات وضبط كل من يساهم بنشر هذا النوع من المحتوى الذي يخدش الحياء.

خطورة انتشار مقاطع تيك توك المخلة على النشء وضرورة الرقابة المجتمعية

يرصد قطاع النيابة العامة تزايدًا ملحوظًا في ظهور مثل هذه المقاطع بشكل يومي، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال والشباب الذين يتعرضون لمثل هذا المحتوى دون رقابة تقيهم من تأثيره النفسي والسلوكي السلبي، حيث تمثل هذه الفيديوهات تهديدًا مباشرًا للأخلاق والقيم التي تحرص عليها الأسرة والمجتمع. وتؤكد النيابة التزامها الكامل بعدم التهاون في تطبيق القانون الرادع لحماية المواطنين والقضاء على كل محاولة تهدف إلى المساس بالحياء العام أو الإضرار بالقيم المجتمعية الراسخة.

1. استكمال التحقيقات لفحص كافة المتورطين في النشر والترويج.
2. تحليل الأجهزة الإلكترونية واستخلاص الأدلة المتعلقة بالقضية.
3. فرض الرقابة على المحتويات التي تُنشر عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.
4. اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه كل من يسعى لنشر محتويات مخلة بالقيم.