مصر تكشف اليوم تفاصيل مثيرة عن القبض على البلوجر “مداهم” بتهمة غسل أموال.. كيف حاول إخفاء نشاطه؟

القبض على البلوجر “مداهم” في مصر بتهمة غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه كشف عن تفاصيل مهمة تتعلق بكيفية إخفاء نشاطه غير المشروع بصوره معقدة ساهمت في تضليل الرقابة الأمنية. البلوجر استخدم عدة طرق لغسل أمواله المحصلة من ترويج فيديوهات تتحدى القيم والمبادئ المجتمعية، وهو ما تحرّاه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية بقوة.

تفاصيل القبض على البلوجر “مداهم” وأبرز أساليب غسل الأموال

كشفت وزارة الداخلية أن بلوجر “مداهم” استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مخالف يعكس اعتداءً واضحًا على النظام والقيم الاجتماعية، مما أدى إلى تراكم أرباح مالية كبيرة تجاوزت 65 مليون جنيه. الفحص والتحريات أكدت أن المتهم قام بغسل أمواله عبر شراء عقارات ووحدات سكنية، بجانب اقتناء سيارات ودراجات نارية. كما أسس شركات بهدف تبييض الأموال وإضفاء صبغة قانونية على نشاطه غير المشروع، حيث استغل هذه الطرق لخداع الجهات الأمنية وضمان استمرار نشاطه.

كيف أخفى البلوجر “مداهم” نشاطه غير المشروع باستخدام الشركات والعقارات

الباحثون في الأجهزة الأمنية وجدوا أن المتهم قام بتأسيس عدة شركات وهمية تمثل واجهات للأنشطة المالية التي تولد دخله غير القانوني، بالإضافة إلى استثمار المال في عقارات تابعة له ولذويه، ما ساعده في إخفاء مصدر الأموال وتبرير التعاملات المالية أمام جهات الرقابة. هذه الخطوة كانت جزءًا من استراتيجية معقدة تهدف إلى الظهور بمظهر رجل أعمال عادي، فيما الأموال عبارة عن عوائد من نشر فيديوهات تمس قيم المجتمع وأخلاقه، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.

دور قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة في رصد نشاط البلوجر وملاحقته القانونية

الجهود الأمنية تركزت على مراقبة نشاط البلوجر المقيم بمحافظة القليوبية، حيث تم تتبعه بشكل مباشر بالتعاون مع عدة أجهزة مختصة داخل وزارة الداخلية، لفك شفرة العمليات المالية الغير قانونية وضبط شبكة غسل الأموال التي أقامها. التحريات أشارت إلى أن المتهم استغل حسابات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مستهدفًا أكبر عدد من المشاهدين لتحقيق أرباح ضخمة، وهو ما يعد انتهاكًا قانونيًا تم التعامل معه بحزم من قبل القانون. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، لضمان عدم اتساع دائرة الأثر السلبي لنشاطه المخالف.

• شراء وحدات سكنية وشقق لاستثمار الأموال غير المشروعة.
• اقتناء سيارات ودراجات نارية متعددة لإضفاء شرعية على الثروات المكتسبة.
• تأسيس شركات وهمية كواجهة مالية لإخفاء مصدر الأموال.
• نشر محتوى مرئي يتضمن مشاهد اعتداء على القيم الاجتماعية عبر منصات التواصل.
• تعاون أمني واسع بين قطاعات وزارة الداخلية لتتبع ومراقبة نشاط المتهم.