زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025 تُسعد الآلاف بقرار حكومي جديد

تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين مستوى المعيشة لفئة المتقاعدين من خلال الإعلان عن زيادة معاشاتهم اعتباراً من عام 2025، وهو ما أثار سعادة الآلاف من المستفيدين الذين لطالما طالبوا بإصلاحات تواكب التحديات الاقتصادية التي يواجهونها اليوم، وتأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء المالي عن كاهل المتقاعدين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع الالتزام بصرف هذه المعاشات بانتظام.

زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب: خطوة هامة لتحسين المعيشة

أعلنت الحكومة المغربية رسمياً أن الزيادة في معاشات المتقاعدين ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2025، حيث تشمل كافة المستفيدين المسجلين لدى صناديق التقاعد الرسمية، وتأتي هذه الزيادة كجزء من إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً بعدما أظهرت تقارير متعددة الحاجة الملحة لدعم هذه الشرائح بسبب التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية، وستتراوح مواعيد الصرف بين اليوم الرابع والعشرين والسادس والعشرين من كل شهر، ما يضمن انتظام التحويلات دون تأخير.

القنوات الرسمية والرقمية لصرف المعاشات في المغرب

سيتم صرف معاشات المتقاعدين في المغرب 2025 عبر القنوات الرسمية التي تشمل البنوك المحلية والمؤسسات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي طورتها الدولة حديثاً، وهذه القنوات تساهم في تسهيل وصول المعاشات لجميع المستفيدين بما في ذلك القاطنين في المناطق البعيدة، مما يعزز الشفافية ويقلل من أي تأخير أو عوائق قد تواجه المستفيدين؛ بالإضافة إلى أن الجهود المبذولة على صعيد التحول الرقمي تضمن توفير الخدمات المالية بسلاسة وراحة.

طُرق الاستعلام عن قيمة زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن قيمة معاشاتهم بعد الزيادة باستخدام الخطوات الرقمية التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
• التوجه إلى قسم “المعاشات”.
• إدخال رقم التسجيل الوطني أو رقم المعاش لمعرفة المبلغ النهائي بعد الزيادة.

هذه الخطوات تسهل على المتقاعدين الوصول السريع إلى معلوماتهم دون الحاجة للتنقل أو الانتظار طويلاً لإنجاز الإجراءات، وهو ما يواكب رؤية الحكومة المغربية في تحسين التعاملات الرقمية للمواطنين.

رغم أن هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية، إلا أنه يتضمن شروطاً للاستفادة، من بينها تسجيل المتقاعد في صندوق تقاعد رسمي واستيفاء جميع شروط التقاعد القانونية؛ من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الحياة المعيشية للمتقاعدين مع توفير أساليب عملية لضمان وصول الخدمات لهم بسهولة.