هبوط إيجارات القصَر يتفاعل بقوة: 1.88 مليون أسرة تستعد لتغيير الأسعار قريباً

بدأ تطبيق القانون الجديد لتنظيم عقود الإيجار القديم في مصر نقطة تحول كبيرة في سوق الإيجارات، حيث فرض القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية مقابل الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، مما يشكل خطوة مهمة لإعادة توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحسين أوضاع السوق العقاري بشكل عام.

تطبيق الحد الأدنى للإيجار القديم وتدرج الزيادة حسب المناطق

تبدأ إجراءات تطبيق قيمة إيجارية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا لنحو 1.88 مليون وحدة سكنية تابعة للقانون القديم اعتبارًا من الشهر المقبل، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات التي تراكمت في سوق العقارات على مدار سنوات طويلة؛ هذه القيمة تمثل الحد الأدنى حالياً وليست نهائية، حيث وضعت الحكومة خطة تصنيف المناطق إلى اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة، على أن تستمر زيادات الإيجار على مراحل تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية. يحدد القانون رفع الإيجار ليصل إلى 400 جنيه بالحد الأدنى في المناطق المتوسطة، وألف جنيه في المناطق المتميزة، ما يتيح إطارًا واضحًا للتدرج في الأسعار وتحريك السوق تدريجيًا.

تأثير القانون الجديد على عدد وحدات الإيجار القديم وإعادة الضخ في السوق

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الوحدات المؤجرة بعقود الإيجار القديم تمثل نحو 7% من إجمالي المساكن في مصر، وتشمل هذه القاعدة، أكثر من نصف مليون وحدة مغلقة لأسباب مثل السفر أو توفير مسكن بديل للمستأجر، إضافة إلى 240 ألف وحدة يشغلها مستأجرون يمتلكون أكثر من وحدة ضمن هذا النظام؛ هذا الواقع يفتح الطريق أمام إمكانية إعادة تفعيل جزء كبير من هذه الوحدات وإدخالها مجددًا في سوق الإيجار، ما يمكن أن يقود إلى تنشيط حركة السوق مع تطبيق القانون الجديد ورفع الإيجارات تدريجيًا.

التحديات القانونية وفرص إعادة تأهيل العقارات القديمة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

على الرغم من إقرار القانون وبدء تنفيذ حد الإيجار الأدنى، تستمر الطعون القضائية في ظل اعتراض بعض المستأجرين على بعض بنود القانون، خاصة التي تنص على إلغاء الامتداد القانوني للعقود وإلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة إذا امتلكوا مسكنًا آخر؛ إضافة إلى ذلك، يرى الملاك في هذا القانون فرصة لإعادة تأهيل العقارات القديمة التي كانت مهملة لفترات طويلة، حيث تشير البيانات الحكومية إلى وجود أكثر من 20 ألف وحدة مستأجرة بالقانون القديم تحتاج إلى ترميم، أو صدرت بشأنها قرارات إزالة، مع تركيز 64% من هذه الوحدات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ هذه الخطوة قد ترفع مستوى جودة المساكن وتحفز تجديد المنطقة العقارية ككل.

مع دخول قيمة الإيجار الجديد حيّز التنفيذ، يترقب السوق ردود أفعال المستأجرين وسط تقديرات بزيادة سنوية تدريجية تقدر بحوالي 15%، ما قد يعيد التوازن بين مستحقات الملاك وتكاليف السكن، ويهيئ الظروف لاستعادة حرية التعاقد عند انتهاء فترات الانتقال المحددة، لتبدأ مرحلة جديدة في سوق الإيجار القديم تتميز بالشفافية والمعاملة العادلة لكافة الأطراف.