قفزة مرتقبة في سعر الذهب تصل إلى 3,640 دولاراً.. ما مصير السوق في 2025؟

يتداول الذهب في الأسواق المالية هذه الأيام قرب مستوى 3,396 دولار للأونصة وسط بيئة اقتصادية متقلبة تُهيئ لأداء قد يكون حاسماً في الاتجاه الصاعد؛ فالذهب، هذا المعدن النفيس الذي يعكس دائماً تقلبات وطموحات الأسواق، يبدو وكأنه يرسل إشارة قوية ومباشرة إلى المستثمرين تفيد بأن وجهته القادمة ستكون إلى الأعلى. مع تلاقي المؤشرات الاقتصادية مع التحليل الفني، يظهر الذهب كفرصة جذابة تتطلب من المهتمين متابعة دقيقة وتحليل مستمر.

التحليل الفني لحركة الذهب وأهدافه المرتقبة في الأسواق المالية

تمثل القناة الصاعدة التي يتحرك بداخلها الذهب منذ قاع عند 3,271 دولار إشارة واضحة على استمرار الزخم الإيجابي، حيث يبقى السعر فوق دعم فوري عند 3,314 دولار، مما يعزز فرص استمرارية الصعود. يمكن تقسيم مستويات الدعم المهمة إلى ثلاث نقاط وهي: 3,314 دولار كدعم فوري، يليها القاع الرئيسي عند 3,271 دولار، ثم الدعم الممتد عند 3,248 دولار الذي يحمي السعر في حالة وجود تصحيح أعمق.

أما مستويات المقاومة فتتوزع على النحو التالي:

• 3,450 دولار، وهو الحاجز الأول الذي قد يشكل اختبارًا للقوة الشرائية.
• 3,500 دولار، الهدف الأقرب للمشترين في حال تخطى المقاومة السابقة.
• 3,559 دولار، مستوى مقاومة متقدم قد يفتح الطريق نحو موجة صعودية أكثر قوة.
• 3,640 دولار، الهدف الطموح الذي يظهر في حال استمرار الاتجاه الصاعد.

تعكس الشموع الأخيرة حركة تصاعدية متماسكة تؤكد أن الاتجاه العام لا يزال إيجابياً مادام السعر يحافظ على التداول فوق مستويات الدعم الحيوية، واختراق حاجز 3,450 دولار سيحفز المزيد من المتداولين على زيادة مراكزهم الشرائية.

تأثير السياسة النقدية الأميركية على تحركات الذهب والفرص المرتبطة بها

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالحفاظ على أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50% يعكس توجه السياسة النقدية من مرحلة هجومية إلى مراقبة دقيقة ومتحفظة، حيث يراقب صانعو القرار مؤشرات التضخم وسوق العمل بانتباه بالغ، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة. هذا التوقف جعل الأسواق تتوقع تغيرات محتملة، خاصة احتمال خفض الفائدة في حال استمرار تباطؤ التضخم أو ضعف النمو، الأمر الذي يعد محفزاً قوياً للطلب على الذهب.

خفض الفائدة يضعف الدولار ويخفض العوائد الحقيقية على السندات، فيتجه المستثمرون بكل بساطة نحو الذهب باعتباره ملاذاً آمناً وأصلًا ذا جاذبية متزايدة. ويبرز التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند حوالي 2.7%، وهو أقل من ذروة العامين السابقين لكنه لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يجعل الأسواق مستعدة لأي مفاجآت من بيانات الأسعار قد تؤثر في توجهات السياسات النقدية.

على صعيد الدولار، يعيشه حالة من التراجع الطفيف تعكس توقعات المستثمرين لإجراءات تيسيرية مستقبلية من الفيدرالي، وفي ظل ضعف الدولار يصبح الذهب أقل تكلفة على المشترين العالميين، ما يزيد من نطاق الطلب ويقوي مكانة المعدن الثمين كخيار استثماري استراتيجي.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الطلب العالمي للذهب كملاذ آمن

تزداد أهمية الذهب في ظل مشهد جيوسياسي معقد يشهد توترات متزايدة على صعيد التجارة بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى التغيرات المفاجئة في سياسات البنوك المركزية والأحداث السياسية المتسارعة. هذه العوامل توفر بيئة خصبة لارتفاع الطلب على الذهب، حيث يُنظر إليه كملاذ يحفظ القيمة في ظل التقلبات الحادة التي تعصف بأسواق الأسهم والسندات.

هذه الديناميكية تجعل الذهب ليس فقط خرابًا للاستثمارات، بل أيضاً مؤشرًا يعبر عن توازنات القوى وتوقعات المستثمرين، مما يجعل متابعته ضرورية لفهم مشهد الأسواق المالية العالمية.

في المجمل، حركة الذهب الحالية تعبّر عن تفاعل معقد بين العوامل الفنية والأساسية، فمراقبة المؤشرات الاقتصادية واستراتيجيات السياسة النقدية الأميركية، إضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية، تشكّل معاً قالبا متكاملاً لفهم التحركات القادمة للذهب، الذي يبدو وكأنه يستعد لإيقاع صاعد وسط عاصفة من البيانات والتقلبات.