«تأثير قوي» رسوم واشنطن على سبائك الذهب الكيلوجرام تغير قواعد السوق العالمية

فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الذهب الضربة الأبرز في الأسواق، حيث تسببت بتقلبات واضحة في أسعار المعادن الثمينة وأثارت حالة من الترقب حول مستقبل هذه الأسواق الحيوية. هذه الرسوم جاءت بعد انفصال غير معتاد بين أسعار العقود الآجلة في نيويورك والأسعار الفورية، حيث تجاوز الفارق 100 دولار للأونصة، ما دفع الأسعار الآجلة نحو مستويات قياسية. ومع ذلك، جاء إعلان البيت الأبيض عن مراجعة البنود المعفاة يدعم تهدئة التوتر داخل سوق السبائك، مما أعاد بعض الاستقرار إلى المشهد.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على سوق الذهب والسبائك

رفع القرار الأمريكي رسومًا إضافية بنسبة 25% على واردات متعددة من الهند، استنادًا إلى اتهامات لنيودلهي بمواصلة شراء النفط الروسي؛ ما أدى إلى تصاعد هذه الرسوم حتى 50% على بعض الصادرات الهندية، وهو أعلى معدل جُمركي تفرضه واشنطن على أي شريك تجاري. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف البيت الأبيض عن نية فرض رسوم تبلغ 100% على واردات أشباه الموصلات، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مؤثرًا بشكل مباشر على أسعار الذهب والسبائك وتداولاتها.

تجدد المخاوف العالمية يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن

نتيجة هذا التصعيد في السياسات الجمركية الأمريكية، تزايدت المخاوف الاقتصادية حول مستقبل الأسواق، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن يحمي أصولهم من الاضطرابات العالمية. رغم تراجع عقود الذهب الأمريكية الآجلة عن ذروتها التي سجلتها مؤخرًا، إلا أن الأنباء عن احتمال صدور أمر تنفيذي من البيت الأبيض يوضح استراتيجية الرسوم الجديدة على سبائك الذهب أعطت دفعًا مستمرًا للأخبار المتعلقة بهذا القطاع. هذا التفاعل بين القرارات والسياسات ساهم بشكل مكثف في تحريك ديناميكيات السوق وتوجيه حركة الأسعار.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط توقعات خفض أسعار الفائدة

شهد الذهب ارتفاعًا متواصلًا للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في وجه التوترات التجارية التي لا تنقطع، بالإضافة إلى توقعات خفض أسعار الفائدة التي تزيد من جذب الذهب كأصل استثماري. هذا الارتفاع كان ملموسًا حيث سجل سعر أونصة الذهب العالمي زيادة بنسبة 1% خلال الأسبوع الماضي، إذ بدأت التداولات عند 3364 دولارًا ولامست ذروتها عند 3409 دولارات للأونصة، وأغلقت عند 3397 دولارًا. مع ذلك، فإن الإغلاق دون حاجز 3400 دولار يدل على تحديات الزخم الصاعد وصعوبة تثبيت الأسعار فوق هذه النقطة تجاريًا.

في ظل هذه المتغيرات، يبقى سوق الذهب والسبائك عرضة لتقلبات بسبب عوامل الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، ما يجعل المتابعين والمستثمرين يقظين تجاه كل جديد قد يطرأ على هذا الملف الحيوي في الأسواق العالمية.