من يستحق الوحدة البديلة للإيجار القديم؟ تعرف على فئات المواطنين المؤهلة الآن

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد تنظيمًا واضحًا لمنح وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين يتركون شققهم المستأجرة، حيث يشمل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواعد تتيح للمستأجرين الحصول على وحدات بديلة فور إخلائهم للعقارات وفق الأحكام الجديدة.

التعديلات الجوهرية في قانون الإيجار القديم مع التركيز على الوحدات السكنية البديلة

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض غير السكن؛ وذلك قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، كما نص القانون على مراجعة القيمة الإيجارية الحالية ضمن هذه الفترة. ففي المناطق المتميزة، ترتفع القيمة بمقدار يصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القديمة، مع حد أدنى للزيادة يبلغ 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة تحدد الزيادة بما لا يقل عن عشرة أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فتبدأ الزيادة من 250 جنيهًا على الأقل، مع رفع القيمة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير السكن إلى خمسة أضعاف. علاوة على ذلك، حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال لتعزيز توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.

كيفية الحصول على شقق بديلة لمستأجري قانون الإيجار القديم وشروط التقديم

يتيح قانون الإيجار القديم الجديد للمستأجرين الحق في التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، سواء بالتأجير أو التمليك، شرط تقديم إقرار مرفق يضمن إخلاء الوحدة الأصلية وتسليمها فور إصدار قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة. ويُلزم القانون المستأجرين أو من ينتقل إليهم عقد الإيجار بالتقدم إلى الجهات المعنية بهذه الطلبات، ليصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون قرارًا ينظم إجراءات استقبال الطلبات وشروط تخصيص الوحدات. تضمن هذه الآلية حماية حقوق المستأجرين وتفادي تعرضهم لمشاكل السكن بعد إنهاء عقودهم وفق النظام الجديد.

الفئات المستحقة وشروط الأولوية في تخصيص وحدات سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم

حدد القانون أولويات تخصيص الوحدات السكنية البديلة، حيث يكون المستأجر الأصلي صاحب عقد الإيجار الموقع مع المالك في المرتبة الأولى للحصول على الوحدة البديلة، مع منح الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد حق التخصيص أيضًا. يُشترط أن تتم عملية التخصيص في موعد أقصاه عام واحد من انتهاء عقد الإيجار المُحدد، لضمان تحقق شعور الأمان للمستأجرين. عند توفير الدولة وحدات سكنية أو تجارية جديدة، تقدم أولوية التخصيص للمستأجرين الذين قدموا طلباتهم مرفقة بإقرارهم إخلاء وحداتهم الحالية، مع مراعاة ظروف المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان توزيع عادل يلبي احتياجات الفئات المختلفة.