وزير الداخلية يكشف جذور أزمة الوقود بطرابلس ويطالب المواطنين باتباع إجراءات جديدة

أزمة الوقود في طرابلس ترتبط بشكل رئيسي بعمليات تهريب ضخمة تنتشر بشكل مخيف، مما أثر على توفر الوقود في العديد من المحطات التي شهدت إغلاقات متكررة بسبب الشح الحاد. أوضح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن وجود محطات أكثر من الحاجة في بعض المدن ساهم في تفاقم الأزمة؛ لذا قامت الوزارة بإغلاق عدد منها للحد من التهريب وتأثيره السلبي على السوق المحلي.

أسباب أزمة الوقود في طرابلس وتداعيات عمليات التهريب المتفشية

يرى الوزير أن أزمة الوقود في طرابلس يعوق حلها وجود كميات ضخمة من الوقود تُهرب خارج نطاق التوزيع الرسمي، ما يجعل المعالجة معقدة ومتشعبة، حيث تؤدي هذه العمليات إلى نقص ملحوظ في المعروض داخل المحطات. وبالرغم من توفر كميات الوقود، إلا أن الازدحام المحموم أمام المحطات ينذر بتفاقم الأزمة، لأن ذلك يتيح الفرصة لجهات تسعى لاستغلال الوضع وإحداث المزيد من الاضطراب في السوق المحلي.

إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة أزمة الوقود في طرابلس وضبط المحطات المشتبه بها

تم تشكيل غرفة خاصة داخل وزارة الداخلية لمتابعة ملف أزمة الوقود، وشملت الإجراءات إغلاق 460 محطة وقود مشتبه في تورطها بالمساهمة في تفاقم الأزمة، وهو ما يعكس الجهد المبذول لكشف التجاوزات وضبط السوق. وأكد الطرابلسي أن أصحاب المحطات الذين يستغلون توفر الوقود لافتعال أزمات سيتم تحويلهم إلى الجهات القضائية بتهمة زعزعة الاستقرار، بما يضمن حماية استقرار العاصمة واستمرارية التزويد.

دعوة وزير الداخلية للمواطنين لعدم التزاحم وتأثيره على أزمة الوقود في طرابلس

وجه وزير الداخلية نداءً هامًا للمواطنين بعدم التزاحم أمام محطات الوقود، موضحًا أن هذا التصرف يزيد من تفاقم الأزمة ويعطي فرصة لضعاف النفوس لاستغلال الوضع. وأكد أن الوقود متوفر بشكل مستمر، ولهذا فإن اتباع السلوكيات الصحيحة في الطلب يساهم في تخفيف حدة الأزمة، ويجنب المواطنين المزيد من الإزعاج والانتظار الطويل.