«قانون العمل» محور مناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي.. تصريحات رجال أعمال الإسكندرية

قانون العمل الجديد في مصر يعتبر ثمرة لمناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي شامل أجرته وزارة العمل بالتعاون مع جهات عدة من بينها جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث تم تقييم احتياجات سوق العمل وأخذ آراء مجتمع الأعمال للوصول إلى صيغة تشريعية تلبي تطلعات العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع تقديم حلول لضمان بيئة عمل مرنة ومستدامة تلائم متغيرات الاقتصاد.

ميزانية قانون العمل الجديد في 2025 وأهم بنوده

شكل قانون العمل الجديد لعام 2025 نقلة نوعية في التشريعات المنظمة لسوق العمل، حيث ركز على تحقيق التوازن بين حماية العامل وتحفيز الاستثمار، وقد أتاح القانون فرصا متعددة للعمل وفق أنماط مختلفة تشمل العمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بُعد، كما عزز حق المرأة في بيئة عمل آمنة ومنصفة من خلال النصوص التي تدعم دور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة العاملة، وتم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ ٧ آلاف جنيه؛ ليتقاضى العامل ٥،٥٠٠ جنيه بعد خصم الضرائب والتأمينات، إلى جانب تغليظ العقوبات على عدم الامتثال لهذه المتطلبات، مما يضمن تنفيذ القانون بشفافية وعدالة.

دور جمعية رجال أعمال الإسكندرية في مناقشة القانون

ترأست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عددا من اللقاءات والندوات التي تناولت قانون العمل الجديد، منها ندوة برئاسة رئيس الجمعية محمد هنو، حيث تم تقديم رؤية شاملة حول القانون تراعي توازن العلاقة بين حقوق العامل ومتطلبات مجتمع الأعمال، كما أثنى الحاضرون على دور الجمعية في صياغة التشريعات الحديثة، بالإضافة إلى جهود المستشار القانوني للجمعية أيمن الفولي، الذي لعب دورا مؤثرا بفضل خبرته القانونية الواسعة وسعيه الدائم إلى ترجمة تعليقات أصحاب الأعمال إلى تعديلات فعلية في بنود القانون.

آليات وضوابط قانون العمل وضماناته المشروعة

من أهم البنود التي تناولها قانون العمل الجديد وضع آليات واضحة لإنهاء خدمة العامل، حيث نصت المادة ١٦٤ على المعايير القانونية للفصل بما يخضع للنظر القضائي العمالي، بينما تسرد المادة ١٦٦ حالات الاستقالة والغياب من العمل، وقد تم تحديد غرامات تصل إلى ٢٠ ألف جنيه عن العامل غير المؤمن عليه لضمان التزام أصحاب الأعمال، كما فرض القانون توثيق اللوائح الداخلية للمؤسسات، حيث يتم تقديمها خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى نوفمبر لاعتمادها بوزارة القوى العاملة؛ هذه الإجراءات تهدف إلى توضيح الحقوق والواجبات وتعزيز الثقة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن الندوة حضرها عدد من المسؤولين داخل الجمعية بمن فيهم الأمين العام هيثم القيار، ومساعد أمين الصندوق محمد القرش، إلى جانب مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الداعمة للاقتصاد والصناعة، مما يؤكد حرص جمعية رجال أعمال الإسكندرية على خلق حوار مستدام حول قضايا العمل والاقتصاد الوطني.