كيف يستفيد الاقتصاد المصري من قانون الإيجار القديم بـ15 مليار جنيه سنوياً؟ تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح واقعًا مؤثرًا على ملايين المصريين، فهو ينص على زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية بنسبة تتناسب مع مواقعها، وذلك بهدف تحقيق توازن اقتصادي يراعي المستأجرين والمالكين معًا

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على القيمة الإيجارية

بعد التصديق الرسمي على قانون الإيجار القديم، بدأت الحكومة في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديث قيمة الإيجارات التي كانت متجمدة لعقود طويلة؛ حيث تقرر أن يحصل الملاك على أجور إيجارية تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا بدلًا من المبالغ الضئيلة التي كانت تُدفع سابقًا، وتختلف الزيادة حسب موقع الوحدة السكنية وطبيعة المنطقة، إذ يتم تقسيم المناطق إلى راقية، ومتوسطة، واقتصادية، ويُفرض حد أدنى للإيجار لكل فئة. في المناطق المتميزة، ستكون قيمة الإيجار الجديد عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما بالمناطق المتوسطة تبلغ الزيادة عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فتكون الزيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. بهذا التقسيم، يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل يعكس التطورات الاقتصادية ويضمن عدالة توزيع العبء بين المستأجر والمؤجر.

كيف يحقق قانون الإيجار القديم الجديد العدالة بين المالك والمستأجر؟

القانون الجديد جاء ليستجيب لفجوة طويلة الأمد بين الإيجار القديم وقيمة السوق الحقيقية، والتي أثرت سلبًا على الاقتصاد العقاري وعلى طرفي العلاقة الإيجارية؛ حيث يعاني الملاك من تراجع كبير في العوائد الإيجارية مقابل استفادة المستأجرين من استقرار سكني بأسعار غير عادلة. الهدف الأساسي من تطبيق القانون هو معالجة التشوهات التي طال أمدها، وضمان عدالة عادلة للطرفين بدون إحداث ضرر مفاجئ على المستأجرين، إذ يحفز هذا التنظيم الاقتصاد العقاري ويُعيد تدوير الأصول العقارية المقيدة بموجب القوانين القديمة، مما يشجع المستثمرين على تطوير القطاع ويخلق بيئة أكثر نشاطًا وحيوية داخل سوق الإيجار.

الفوائد الاقتصادية التي تعود على الدولة جراء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية زيادة كبيرة في عوائد خزانة الدولة تصل إلى 15 مليار جنيه على الأقل في السنة الأولى بعد تطبيق القانون، خاصةً مع وجود أكثر من 42 مليون وحدة سكنية في مصر تشمل التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد. من بين هذه الوحدات، أكثر من 3 ملايين تحمل عقود إيجار قديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذه الزيادة في الإيرادات ستساهم في تعزيز موارد الدولة وتمويل مشروعات التنمية وتحسين الخدمات العامة، وهو ما يبرر الاهتمام الحكومي بتحديث منظومة الإيجارات بما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية الراهنة ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستقرار.