المسطرة الجنائية محور نقاش واسع في الرباط لتحديث النظام القانوني

شهدت العاصمة المغربية الرباط أمس تنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان “تعديل قانون المسطرة الجنائية: قراءة متقاطعة من أجل تشريع يضمن المساواة في الحقوق والعدالة الاجتماعية”، وذلك بمبادرة من مؤسسة التواصل النسائي الدولي بشراكة مع مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب. الهدف من هذا اللقاء يكمن في تعميق الحوار حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يتم مناقشته حاليا داخل البرلمان المغربي.

تعديل قانون المسطرة الجنائية وتعزيز العدالة الاجتماعية

ركز اللقاء على أهمية إجراء تعديلات جوهرية على قانون المسطرة الجنائية بما يعكس الالتزام بالمبادئ الدستورية، خاصة فيما يرتبط بالحقوق والحريات العامة. وأكد الخبراء المشاركون على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية لإشراك مختلف الأطراف السياسية والمدنية، بما في ذلك المنظمات الحقوقية، لضمان صياغة تعديلات تؤسس لدينامية وطنية شاملة. الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تحقيق المساواة في الحقوق وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير إطار قانوني يواكب تطورات المجتمع المغربي ويحترم تعهدات المغرب الدولية.

أهمية إدماج النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية

أشارت رئيسة مؤسسة التواصل النسائي الدولي، نزهة بوشارب، إلى أهمية إدماج المقاربة النوعية في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية. واعتبرت أن تحقيق هذا الهدف يمثل منطلقا لتأسيس منظومة عدالة شاملة ومنصفة تكفل المساواة بين الجنسين، إضافة إلى أهميته في تعزيز الثقة بالنظام القضائي المغربي. وأوضحت أن هذه النوعية من اللقاءات والمناقشات تهدف إلى تحديد الثغرات القانونية المتعلقة بإدماج النوع الاجتماعي والعمل على صياغة توصيات ملموسة تسهم في بناء مجتمع عادل. وتأتي هذه المبادرات كخطوة أساسية لتحديث التشريعات لتعكس متطلبات العدالة الاجتماعية والمؤسساتية في البلاد.

تحليل مشروع التعديلات وآفاق المعالجة القانونية

أوضح مدير مؤسسة فريديريش ناومان من أجل الحرية – المغرب، سيباستيان فاغت، أن النقاش الدائر حول تعديل قانون المسطرة الجنائية يجب أن يركز على تعزيز حماية المرأة من العنف وضمان حقوقها ضمن إطار قانوني حديث. أما نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز الرويبح، فقد أكد على أهمية التقييم المتواصل لتوافق التعديلات المرتقبة مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب. وفي هذا السياق، أشار إلى ضرورة إجراء تحليل متقاطع ومنهجي للنصوص القانونية الحالية والمقترحة، لإيجاد حلول تشكّل نقلة نوعية في النظام القضائي المغربي، مشددا على أهمية النقاش الوطني الموسّع بين الأطراف المجتمعية.

تمثل مناقشات هذه المائدة المستديرة خطوة حيوية في طريق إصلاح النظام القانوني وتعزيز دولة الحق والقانون بالمغرب، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع. كما تسعى هذه الفعاليات لخلق فضاء حواري جامع يعبر عن تطلعات جميع الأطراف المجتمعية للارتقاء بمنظومة العدالة المغربية.