جمهوريًا.. استمرار محمد فريد في قيادة الرقابة المالية لسنة جديدة تعرف على تفاصيل القرار

تجديد تكليف محمد فريد برئاسة الرقابة المالية لعام رابع يعكس الثقة التي توليها الدولة لتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار قرار جمهوري جديد يشمل مواصلة محمد فريد صالح تولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة لمدة عام إضافي بدرجة وزير، ما يعزز مسيرته المهنية المستمرة منذ 2017.

محمد فريد رئاسة الرقابة المالية وأدواره القيادية

يأتي تجديد تكليف محمد فريد برئاسة الرقابة المالية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتقوية الإشراف المالي، إذ يشغل فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري ويرأس عدة جهات معنية بمعايير المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بموافقة رئاسة الوزراء. على الصعيد الدولي، يشغل محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال “IOSCO”، إلى جانب رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة “GEMC”، التي تضم أكبر تجمع من حيث الأعضاء والتوزيع الجغرافي للأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، يتولى فريد نائب رئاسة مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمجلس الاستشاري الإفريقي المرتبط بتحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مما يعكس دوره الدولي المؤثر في مجال الرقابة المالية والتنمية المستدامة.

الخبرات والمسيرة المهنية لمحمد فريد في الرقابة المالية

امتدت مسيرة محمد فريد العملية في القطاع المالي عبر عدة مناصب محورية، فقد تقلد رئاسة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017، وتم تجديد تكليفه في 2022، بينما ترأس اتحاد البورصات اليورو آسيوية في فترتين (2017-2019 و2021-2022)، إضافة إلى رئاسة اتحاد أسواق المال العربية (2019-2021) وعضويته في المجلس حتى 2022. كما كان فريد عضوًا فعالًا في اتحاد البورصات الأفريقية ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية من 2017 حتى 2021، مما يعكس تنوع خبراته في الإدارة المالية على المستويات الإقليمية والدولية. قبل ذلك، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، كما عمل مستشارًا للبنك الدولي في مجالات التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر في مصر بين 2013 و2016. وقد كان نائب رئيس البورصة المصرية في الفترة من 2010 إلى 2011، مما يشير إلى خبرة عميقة ومتنوعة في سوق المال المصري.

الدور الأكاديمي والإشراف على تطوير المعايير المالية

لا يقتصر تأثير محمد فريد على الجوانب الإدارية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الدور الأكاديمي والتطوير المهني، حيث قدم محاضرات في تخصصات الأسواق المالية والتمويل الدولي والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. هذا المزيج بين الخبرة العلمية والعملية يدعم مكانة محمد فريد كقائد بارز في مجال الرقابة المالية، ويعزز من قدرته على تحقيق تطورات نوعية في تنظيم الأسواق المالية والرقابة عليها، وخاصة في ظل دوره الريادي في وضع معايير المحاسبة والمراجعة المصرية التي تهدف إلى رفع المستوى المهني والشفافية في القطاع المالي.