ماذا ينتظر المستأجرين بعد انتهاء مهلة 7 سنوات للإيجار القديم في 2025؟

شهد قانون الإيجار القديم الجديد أثرًا واضحًا في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ يأتي القانون ليضع قواعد واضحة ومحددة للحقوق والالتزامات، خاصة فيما يتعلق بالإيجارات السكنية وغير السكنية، مما ينعكس على استقرار سوق الإيجار بشكل متوازن وعادل

انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

حدد قانون الإيجار القديم انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من تاريخه، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة؛ وبناءً على ذلك، تم تكليف لجان حصر في كل محافظة، بناءً على قرار من المحافظ، لتقسيم المناطق المؤجرة وفقًا لمعايير عدة تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، المرافق المتوفرة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وجود الخدمات، وأيضًا القيمة الإيجارية للعقارات المماثلة في المنطقة، حيث تصنف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية

دور لجان حصر قانون الإيجار القديم في تحديد قيمة الإيجار

تعمل لجان الحصر على مراجعة العقارات وتصنيفها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة؛ يتم الإعلان عن نتائج التصنيف في الجريدة الرسمية، ويطبق القانون زيادة محددة للقيمة الإيجارية مع بداية استحقاق الأجرة التالية، حيث تصل قيمة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة السابقة بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فتصبح القيمة 10 أضعاف مع حد أدنى 250 جنيه، مع الالتزام بسداد مبلغ 250 جنيه شهريًا للمستأجرين حتى انتهاء أعمال اللجان، مع تسوية الفروق لاحقًا؛ أما الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية فتضاعف القيمة الحالية خمس مرات

زيادة سنوية لقيم الإيجار وشروط الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم

يشمل قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بمعدل 15% على جميع القيم الإيجارية لضمان تحسين مستمر للقيمة السوقية، كما منح القانون للمؤجر حق مطالبة المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء مدة العقد إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أو إذا كان المستأجر يملك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض؛ وعند الامتناع عن الإخلاء، يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد مع ضمان حق التعويض للمستأجر، بالإضافة إلى إمكانية تقدم المستأجرين لطلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الجهة المالكة، إما إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور التخصيص، على أن تكون الأولوية وفق ضوابط مجلس الوزراء ويتم تخصيص الوحدات قبل انتهاء فترة العقد بسنة واحدة