المركزي الليبي يفرض قواعد صارمة جديدة للتحكم بحسابات النقد الأجنبي – تعرف على التفاصيل

أصدر مصرف ليبيا المركزي ضوابط إدارة واستخدام الحسابات بالنقد الأجنبي توضح كيفية تنظيم التعاملات المالية بهدف تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي؛ حيث تشمل مصادر تغذية هذه الحسابات الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية، والتحويلات الواردة من الخارج، إضافةً إلى التحويلات من حسابات محلية أخرى بالنقد الأجنبي، والمقابل النقدي لبيع أوراق النقد أو أدوات الدفع، بالإضافة إلى أية طرق أخرى مشروعة قانونًا.

مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي وآليات تنظيمها

تتمثل مصادر تغذية الحسابات بالنقد الأجنبي في عدة قنوات رسمية تتيح للمصارف التجارية إدارة هذه الأموال بشكل منظم، وتشمل الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية التي ترد إلى المصارف بصورة مباشرة، والتحويلات المالية التي تأتي من خارج البلاد، ثم التحويلات بين الحسابات المحلية التي تُعقد بالنقد الأجنبي، وأيضًا المقابل النقدي الناتج عن بيع أوراق النقد وأدوات الدفع المختلفة، مع ضرورة الالتزام بأي طرق أخرى مشروعة حسب القانون؛ مما يسهم في تنظيم تدفق الأموال وتعزيز الرقابة على العمليات المالية بهذه الحسابات.

أوجه استخدام الحسابات بالنقد الأجنبي وشروط التصرّف المالي

تسمح ضوابط مصرف ليبيا المركزي بالاستخدام المرن للحسابات بالنقد الأجنبي في عدة أوجه تتضمن السحب النقدي المباشر، والتحويلات المالية الخارجية التي تضمن للمتعاملين القدرة على إرسال واستقبال الأموال عبر الحدود بسهولة، كما تتيح إمكانية التبديل بين العملات الأجنبية لتلبية احتياجات العملة المختلفة للمواطنين والمؤسسات، إضافة إلى الأغراض المشروعة الأخرى التي تدخل ضمن إطار النشاط المالي المصرح به، كل ذلك تحت رقابة صارمة تضمن شفافية العمليات وحماية النظام المالي من أي استغلال.

حدود السحب والنموذج التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حدد منشور مصرف ليبيا المركزي سقف سحب الأموال من الحسابات بالنقد الأجنبي بما لا يتجاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى؛ مع وجوب اتباع إجراءات العناية الواجبة والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حالة تجاوز هذا الحد، يشترط تقديم إقرار بالإفصاح وفق النماذج المعتمدة رسميًا؛ ما يعكس حرص المصرف على ضمان الشفافية ومنع استخدام هذه الحسابات في أنشطة غير قانونية تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني أو النظام المالي للدولة.

مرونة استخدام الحسابات للنقد الأجنبي للمسافرين والمتسوقين الإلكترونيين

تمنح الضوابط الجديدة مرونة أكبر للمواطنين الراغبين في السفر أو التسوق الإلكتروني عبر الحسابات بالنقد الأجنبي، حيث تسهل التعاملات المالية مع الخارج مع ضمان التوافق التام مع القوانين المنظمة وحماية النظام المالي من أي ممارسات غير مشروعة؛ ما يتيح للمستخدمين استخدام هذه الحسابات بسهولة دون الإضرار بأمن الاقتصاد الوطني أو تسهيل التحويلات المالية غير القانونية التي قد تهدد الاستقرار المالي.

تعمل هذه الضوابط على توفير حماية مالية فعالة مع إتاحة المجال اللازم للمواطنين لإدارة أموالهم بالنقد الأجنبي بشفافية كاملة، خاصةً في الظروف التي تتطلب مرونة مالية لمواكبة المتطلبات الحديثة مثل السفر والتسوق الدولي، مما يعزز ثقة المتعاملين في النظام المصرفي الليبي ويضمن سلامة المعاملات المالية بكل أشكالها.