قفزة مرتقبة.. مصر تحصد 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية 2025 تعرف على التفاصيل

تتوقع التقارير الاقتصادية أن مصر ستستلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية 2025، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد المصري وسط التغيرات العالمية المتسارعة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مما يؤكد استمرار استقرار الاقتصاد الكلي والثقة في الجنيه المصري.

تعزيز الاقتصاد المصري بتدفقات نقدية من قطر والكويت حتى 2025

يشير تقرير بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن مصر ستستفيد بشكل كبير من التعهدات الاستثمارية المقدرة بـ 12.5 مليار دولار من قطر والكويت، حيث من المتوقع صرف أكثر من نصف هذه المبالغ بحلول نهاية العام الحالي. يعزز تدفق هذه الاستثمارات الرسمية والمحافظ المالية من قوة النقد الأجنبي في البلاد، مما يرفع الثقة بمستقبل الجنيه المصري ويؤكد قدرة الاقتصاد على الصمود في ظل التقلبات العالمية الشديدة. يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، مع بقاء تجارة الفائدة في مقدمة الأولويات الاستثمارية نتيجة نجاح اختبار قابلية تحويل العملات.

دور الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر

يضع صندوق النقد الدولي إصلاحات هيكلية على رأس أولوياته لتعزيز الاقتصاد المصري، حاثًا على تبني سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع عملية الخصخصة والجدية في تطبيقها. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم جذب تدفقات استثمارية جديدة وضمان نمو مستدام على المدى الطويل، حيث يتوقع تقرير «ستاندرد تشارترد» تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026. كما يشير التقرير إلى أن الاستثمار الخاص له الدور الأبرز في دفع الانتعاش الاقتصادي، ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يشير تقرير البنك إلى أن معدل التضخم من المتوقع أن يستقر بين 13% و17% خلال الفترة المقبلة، مع توقعات أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بشكل مدروس، إذ يُتوقع وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام. كما يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 حوالي 11%، مع استمرار تأثير ارتفاع التكاليف في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ومع ذلك، تظل التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر عاملاً حاسمًا في تجاوز هذه التحديات، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على التحمل والاستدامة في ظل الظروف الصعبة.

يُبرز التقرير كذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تصل إلى 60% على أساس سنوي في مارس، مما يساعد في تقليص عجز الحساب الجاري، بجانب تنشيط صادرات القطاعات الاقتصادية المختلفة. هذه المؤشرات تعزز الرؤية الإيجابية لمسار الاقتصاد المصري، وسط متغيرات عالمية كبرى تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية. أصبحت مصر قادرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية بفضل السياسات الدقيقة والإصلاحات المتواصلة، مما يصب في مصلحة تعميق جاذبية الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام.