عيد الشامري يَفاجئ الجميع باستقالته من مجلس إدارة سيرا.. ما الأسباب وراء القرار؟

استقال عيد بن فالح الشامري، عضو مجلس الإدارة المستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة سيرا القابضة، من عضويته في المجلس ومن اللجنة بتاريخ 7 أغسطس 2025م، مُعلنًا أسباب الاستقالة التي تتمحور حول غياب وضوح استراتيجية الشركة المستقبلية وضعف الالتزام بالإجراءات النظامية في اتخاذ القرارات الجوهرية.

أسباب استقالة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة سيرا القابضة

جاء في خطاب الاستقالة أن غياب الوضوح في استراتيجية الشركة المستقبلية على المدى المتوسط والطويل يجعل من الصعب قياس الأداء وتقييم المخاطر بفاعلية، ما يؤثر سلبًا على قدرة الإدارة في وضع خطط واضحة ومستدامة؛ إلى جانب ضعف الالتزام بالإجراءات النظامية عند اتخاذ القرارات الجوهرية التي تُعد أساسًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، ولا سيما في ما يتعلق بتكوين مخصصات كافية لبعض الأصول والإيضاحات المرتبطة بها، ما يرفع من مستوى القلق حول الممارسات المعتمدة داخل الشركة.

تأثير ضعف الالتزام بالإجراءات النظامية على مبادئ الحوكمة في مجموعة سيرا القابضة

أوضح خطاب الاستقالة أن تمرير بعض القرارات دون دراسة كافية أو نقاش موضوعي يعكس مخاوف جادة بشأن تلك الممارسات، وقد يشير ذلك إلى ضعف في الرقابة الداخلية، خصوصًا إذا كانت هذه القرارات تتعلق ببيع بعض الأصول أو التعامل معها دون الاحتياطات اللازمة، ما يُعد تهديدًا للمصداقية والشفافية التي يجب أن تسود في إدارة الشركة، وبالتالي يؤثر على ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.

تفاصيل عضوية عيد بن فالح الشامري ودوره في مجموعة سيرا القابضة

بدأت عضوية عيد بن فالح الشامري في مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة منذ 29 مارس 2024، حيث شغل منصب عضو مستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، مما وضعه في موقع حساس للمساهمة في صياغة السياسات المتعلقة باختيار الأعضاء وتقييم الأداء والمكافآت، وهو الدور الذي وصف الاستقالة معه بالثقل نظرًا لما يكتنفه من مسؤوليات حساسة تمس بنهج الشركة في الحوكمة واتخاذ القرارات.

• زيادة وضوح استراتيجية الشركة ودعم خطط الأداء المرتبطة بالتقييم المستمر
• تعزيز الالتزام بالإجراءات النظامية في اتخاذ القرارات الجوهرية لضمان الشفافية
• تطوير آليات الرقابة الداخلية لمنع اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متهورة
• الإفصاح الكامل عن المخصصات والوضوح في تعاملات الأصول لضمان النزاهة