الرقابة المالية تعلن خطة قوية لتعزيز مساهمة القطاع في تقوية الاقتصاد القومي هل تعرف تأثيرها؟

استمرار الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي يشكل حجر الزاوية في جهود التنمية المستدامة بمصر، حيث يتولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية لفترة رابعة، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرته على مواصلة تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير بهذا القطاع الحيوي.

تعزيز دور الرقابة المالية في دعم الاقتصاد القومي من خلال التطوير المستمر

يأتي تجديد ثقة القيادة السياسية بالدكتور محمد فريد لتولى رئاسة الهيئة لأول مرة بدرجة وزير لمدة عام إضافي، ليؤكد استمرار المسيرة الحافلة بالتطوير والإصلاح التي شهدها القطاع المالي غير المصرفي، حيث أكد «فريد» في كلمته على الجهود المتضافرة التي بذلها أعضاء الهيئة وقياداتها خلال الفترة الماضية، واصفًا إياهم بـ«حجر الزاوية» في خطة البناء التي أدت إلى تحقيق كثير من المستهدفات ضمن الاستراتيجية العامة لتعزيز دعم الاقتصاد القومي. يركز القطاع على تعزيز خدمات مالية غير مصرفية متطورة تتمحور حول التحول الرقمي الذي أحدث طفرة واضحة في الأسواق وأسهم في جذب تمويلات واستثمارات أجنبية بشكل ملحوظ، بجانب الجهود المستمرة لتفعيل سوق الكربون الطوعي الذي يعد رافدًا مهمًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

الرقابة المالية ودورها في تطوير الأسواق وشموليتها مع التركيز على الكفاءة والشفافية

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار عملية التحديث والتطوير بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ما يعزز من القدرة التنافسية للقطاع ويزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب. وتعتبر هذه الخطوات جوهرية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تلعب دورًا تكميليًا مهمًا بجانب القطاع المصرفي التقليدي. يلتزم القطاع بالارتقاء بمستوى الأداء والشفافية وجودة الخدمات التي يقدمها، وذلك عبر تكامل الجهود بين مختلف الأطراف، لتدعيم الاقتصاد القومي وتحقيق نمو مستدام.

التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بمسار الإصلاح وروح الفريق لتحقيق أهداف التنمية

جدد الدكتور محمد فريد حرصه على الاستمرار في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تعزز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أن الهيئة لن تكتفي فقط بإصدار التشريعات والقرارات، بل ستسعى لتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي لتلك القرارات بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد، معتبراً ذلك هو التحدي الأكبر الذي يستوجب المزيد من الجهد والالتزام. وختم بدعوة كافة العاملين في الهيئة إلى مواصلة العمل بجد وتعاون لما فيه خير مصر، مؤكدًا أن توحيد الرؤية والاجتهاد سيكونان مفتاح النجاح في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.