كيف سيحمي قانون الإيجار القديم المستأجرين؟ تعرف على تفاصيل الخطة الرسمية المعتمدة

قانون الإيجار القديم الجديد، رقم 164 لسنة 2025، يحمل بين طياته جهودًا محكمة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من تجميد قيمة الإيجارات، حيث يسعى القانون لتوفير الاستقرار السكني دون المساس بالمستأجرين بصورة فجائية أو ظالمة.

التعديلات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على حقوق المستأجرين

يُشير الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم تضمن ألا يتم الإخلاء إلا في حالات محددة ومعقولة مثل غلق الوحدة السكنية لأكثر من عام بدون استخدام فعلي، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى، وهما حالتان لا تنطبقان على غالبية المستأجرين الذين يسكنون وحداتهم فعليًا. القانون يمنح المستأجر فرصة لتقنين أوضاعه بدفع إيجار رمزي مؤقت كـ 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة لجان الحصر، مما يحفظ حق السكن دون التأثير سلبًا على حقوق أصحاب العقارات.

ويهدف القانون إلى تصحيح التشوهات التي تراكمت عبر عقود من التجميد، مع الحفاظ على حق المستأجر في التفاوض على التملك أو الحصول على تعويض مناسب في حالات معينة. ومن ثم، فإن التعامل مع هذا الملف يتطلب حكمة وموضوعية لتحقيق عدالة سكنية تكفل حقوق الطرفين، وتضع حدًا للنزاعات القانونية والاجتماعية الممتدة.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم واللجان المختصة بالحصر والتقسيم

وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يتم تشكيل لجان حصر على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة لأغراض سكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على 5 معايير شاملة تتعلق بالموقع الجغرافي، جودة البناء، توفر المرافق، شبكة الطرق والنقل، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية المقررة خاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية. تُصدر هذه اللجان قراراتها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة.

أما بخصوص القيمة الإيجارية، فتنص المادة 4 على أن الإيجار الشهري وفق القانون يكون بحد أدنى ألف جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع تطبيق مضاعفات للإيجار الحالي وفق كل فئة، ويتم تسوية الفروق خلال فترة السماح.

الحقوق والبدائل المتوفرة للمستأجرين تحت مظلة قانون الإيجار القديم الجديد

يخول القانون المستأجرين الذين وصلت عقود إيجارهم إلى نهايتها أو أُبلغوا بالإخلاء، الحصول على وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك من وحدات الدولة المتاحة، وفقًا للمادة 8، وذلك بموجب طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة. وتشرف وزارة الإسكان على تنظيم عملية التقديم والترتيب حسب الأولويات التي تراعي ظروف كل مواطن والمنطقة الجغرافية.

تتنوع البدائل السكنية بما يناسب مختلف الفئات، فتشمل:

• وحدات لمحدودي الدخل مدعومة جزئيًا لتخفيف الأعباء المالية.
• شقق بنظام الإيجار المدعوم للفئات متوسطة الدخل.
• وحدات بمواصفات أعلى تناسب أصحاب القدرات المالية الأكبر.
• نظام الإيجار التمليكي الذي يسمح بالانتقال إلى التملك بعد فترة من الإيجار.
• توفير تسهيلات في التمويل العقاري لتمكين بعض المستأجرين من شراء وحداتهم.

وأكد وزير الإسكان أن تحديد أسعار الوحدات البديلة سيتم بناءً على الدخل الرسمي للمستأجر، مع تحمل الدولة للفارق بين الإيجار الفعلي وما يمكن أن يتحمله المستأجر، كجزء من دعم اجتماعي يتماشى مع التعديلات الجديدة. كما تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل رغبات الحصول على وحدات بديلة، مما يسهل عملية التقديم ويضمن عدالة توزيع الدعم.

يتيح القانون إمكانية الطرد في حالات محددة فقط، أبرزها ترك الوحدة مغلقة فوق سنة دون مبرر أو امتلاك وحدة أخرى، كما يمنح المالك حق اللجوء للقضاء لطرد الممتنعين عن الإخلاء مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض ورفع دعوى موضوعية، ما يعكس محاولة القانون للحفاظ على توازن الحقوق دون اللجوء للإجراءات القسرية.

بهذا يكون قانون الإيجار القديم الجديد قد وضع أسسًا واضحة للتعامل مع ملف استحقاقات الإيجار القديم، مراعياً حق المستأجر في الاستقرار السكني، ومحققًا العدالة في توزيع الدعم العقاري بما يتوافق مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي.