نائبة في الفيدرالي الأمريكي تتوقع ثلاث تخفيضات في سعر الفائدة.. ماذا يعني ذلك لسوق العمل؟

تشير البيانات الحديثة في سوق العمل الأمريكي إلى وجود هشاشة واضحة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي، وفقًا لتصريحات ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، التي أكدت على هذا الاتجاه في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

دوافع خفض الفائدة في أمريكا وتأثيرها على سوق العمل

أوضحت نائبة الاحتياطي الفيدرالي أن تراجع سوق العمل وتباطؤ نمو الوظائف يستدعيان اتخاذ إجراءات خفض الفائدة، مشيرة إلى أن تقرير وزارة العمل الأخير يظهر ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي 4.2%، مع تباطؤ حاد في وتيرة إنشاء الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ وهو ما يعكس ضعفًا ملحوظًا في الطلب على العمالة، مما يدعم توجه خفض الفائدة في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار سوق العمل.

توقعات خفض الفائدة في أمريكا وأثرها الاقتصادي خلال 2025

تؤكد بومان على أن سلسلة تخفيضات الفائدة الثلاثية متوقعة خلال هذا العام، إذ كان من الممكن اتخاذ خطوة خفض الفائدة مبكرًا في الاجتماع الفيدرالي السابق كإجراء وقائي لمواجهة التدهور المحتمل في سوق العمل؛ حيث تبقى أمام الاحتياطي الفيدرالي ثلاث فرص فقط لعقد اجتماعات خلال 2025 لمناقشة هذه السياسات، في ظل الضغوط المستمرة من الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب الذي يدعو إلى تخفيف السياسة النقدية مع البحث عن خليفة لرئيس الاحتياطي الحالي جيروم باول.

تأثير خفض الفائدة في أمريكا على التضخم والسياسة النقدية

أشارت بومان إلى أن بيانات التضخم الأخيرة تدعم إمكانية خفض الفائدة دون مخاوف من تضخم مستمر، موضحة أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية لن تؤدي إلى زيادة ضغط الأسعار بشكل مستدام، مع قرب التضخم الأساسي من هدف الفيدرالي بنسبة 2%، رغم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.8% في يونيو، مما يؤكد أن سياسة خفض الفائدة ستسهم في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم.

• ارتفاع معدل البطالة يعكس ضعفًا في سوق العمل ويستلزم تحفيزًا نقديًا
• ثلاث تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة خلال العام لتحفيز الاقتصاد
• الاحتياطي الفيدرالي يدرس تأثير الرسوم الجمركية على التضخم بشكل دقيق
• الاجتماعات القادمة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية في 2025