فضيحة استغلال مرضى بالرياض تكشف فروقاً صادمة في تكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة – ما التفاصيل؟

تفاوت أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة يشكل عبئًا على المرضى، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، وهذا ما ظهر واضحًا في حادثة واقعية حدثت في الرياض لأحد المتقاعدين الذي اضطر للجوء لمستشفى خاص دون تأمين صحي. عند تلقيه العلاج، قررت الطبيبة في الطوارئ تنويمه في العناية المركزة، لكن ما صدم المريض وأسرته كان المبلغ المطلوب مقدماً والذي يبلغ خمسين ألف ريال، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والمنطقية في تحديد تكلفة العلاج داخل المستشفيات الخاصة.

تفاوت أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة: قصة واقعية في الرياض

الحالة التي وقعت في أحد مستشفيات الرياض الخاصة عرضت بوضوح التباين الكبير بين المبالغ التي تفرضها بعض المستشفيات، إذ بعدما قررت الطبيبة تنويم المريض في العناية المركزة، طلبت الإدارة دفع مبلغ كبير جداً قبل تقديم الخدمة، ما تسبب في رفض المريض لهذا الطلب بسبب عدم قدرته المالية. الأمور هنا لم تقف عند هذا الحد، بل انتقلت لمستشفى خاص آخر بنفس المستوى، حيث تم تقييم الحالة بشكل مختلف من قبل الطبيب، الذي أكد عدم حاجة المريض للتنويم في العناية المركزة، بل فقط بحاجة للإشراف لمدة يومين، وبمقابل أقل بكثير، حوالي خمسة آلاف ريال فقط. هذا الفرق هو الذي أثار العديد من التساؤلات حول وجود رقابة أو سياسات واضحة تنظم أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، ومدى عدالة تلك الأسعار مع وضع المرضى النفسية والحياتية.

الرقابة والإجراءات في تحديد أسعار العلاج بالقطاع الخاص

السؤال التي يثيره كاتب المقال هو مدى معرفة الوزارة المعنية بوزارة الصحة بما يحدث داخل المستشفيات الخاصة، وهل هناك تقنين أو مراقبة لحجم المبالغ التي تُطلب من المرضى، خصوصاً في المواقف الطارئة التي قد تستغل حتمية الحاجة للمساعدة الطبية. استغلال الحالات الإنسانية أمر يدل على غياب الضوابط الصارمة، حيث يتم فرض مبالغ مالية كبيرة، أو تقديم خدمات طبية غير ضرورية مثل الأشعة والتحاليل أو التنويم الغير مبرر، وهو ما يفاقم الأعباء على المريض وأسرته، ولا يزيد في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.

ضرورة توحيد أسعار الفحوصات والتحاليل والحد من الاستغلال الطبي

بما أن الأسعار بين مستشفى وآخر تختلف بشكل كبير، فإن وجود سياسات لتقريب أسعار الخدمات الطبية مثل الأشعة المقطعية والتحاليل ضروري، لأن المريض في حالة الطوارئ يكون ضعيفًا وغير قادر على مقارنة الأسعار أو رفض الخدمات، وهذا قد يؤدي لاستغلال حالته. كما أن التنويم أو الفحوصات التي ليست ضرورية يجب إعادة النظر فيها ولا سيما إذا كان المريض يملك تغطية صحية، حيث يظل الغرض الأساسي هو علاج المريض لا استنزاف ماله أو دفع مبالغ مقابل خدمات لا فائدة طبية حقيقية منها.

هذه التجربة تسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى وضع ضوابط واضحة للأسعار في المستشفيات الخاصة، وحماية المرضى من الاستغلال المالي، خصوصًا في الظروف الحرجة التي لا تمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة. إن توحيد أسعار الأشعة والتحاليل والإجراءات الطبية من شأنه تقليل الفوارق وتحقيق إنصاف أفضل للمستفيدين من القطاع الصحي الخاص.