«انهيار تاريخي».. سعر العملة يواصل التراجع وسط تقلبات اقتصادية حادة

يشهد الريال اليمني تقلبات متزايدة في قيمته أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث يعاني من انخفاض حاد هو الأسوأ على الإطلاق، في حين يُظهر ثباتًا ملحوظًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، ما أدى إلى تفاوت كبير في أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، مما يعكس الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.

أسباب تدهور الريال اليمني في عدن

يعود تدهور الريال اليمني في عدن إلى عوامل متشابكة منها السياسات النقدية الخاطئة وضعف التدابير الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الشرعية، فضلًا عن الفساد المالي والإداري الذي أثَّر سلبًا على احتياطي النقد الأجنبي، كما يلعب الصراع المستمر دورًا كبيرًا في تدهور النظام البنكي والمالي، ما أدى إلى زيادة المضاربة في سوق العملات الأجنبية، وأصبحت الفجوة في الأسعار بين عدن وصنعاء تتسع بشكل يومي نتيجة غياب السيطرة الموحدة للبنك المركزي.

أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم

وفقًا لأحدث البيانات، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم إلى الشراء بـ2538 ريالًا والبيع بـ2556 ريالًا، أما الريال السعودي فقد بلغ الشراء 668 ريالًا والبيع 670 ريالًا، وفي المقابل في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، استقرت أسعار الصرف بشكل أفضل، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي الشراء بـ535 ريالًا والبيع بـ537 ريالًا، وسجل الريال السعودي مستويات أقل بكثير، حيث بلغ سعر الشراء 139.80 ريالًا والبيع 140.20 ريالًا، وقد ساهم هذا التفاوت الكبير في زيادة التأثيرات الاقتصادية السلبية على المواطنين في المناطق المتضررة.

الحلول الممكنة لدعم الريال اليمني

لتجنب المزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية، يجب اتخاذ العديد من التدابير العاجلة أهمها تفعيل دور البنك المركزي في ضبط سوق العملات ومنع المضاربة وتحسين السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار الداخلي من أجل رفع إيرادات الدولة بالعملات الأجنبية، كذلك يلزم تحسين الثقة بالقطاع البنكي الوطني من خلال تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين، كما يمكن تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المحلية والدولية لدعم استقرار العملة والاقتصاد.

في الختام، تعكس أزمة تدهور الريال اليمني تعقيد الوضع الاقتصادي في اليمن، ما يستدعي تحركًا جادًا للخروج من هذا النفق المظلم وتحقيق الاستقرار المالي للشعب اليمني الذي يعاني من تبعات صعبة على مختلف المستويات.