«أسعار متغيرة» سعر الذهب اليوم في بغداد كيف يؤثر على الأسواق الخليجية التركية الأوروبية؟

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العراقية المحلية، وخاصة في أسواق الجملة بشارع النهر بالعاصمة بغداد، إقبالاً متزايداً من الزبائن وسط حالة هبوط واضحة للدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وتأثيرات اقتصادية متعددة، مما دفع الكثيرين لشراء الذهب كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية وتحذيرات متكررة من التعامل مع الذهب المزيف.

أسباب وارتفاع أسعار الذهب وأسواق الذهب العراقية في ظل تراجع الدينار العراقي

مع استمرار تراجع الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 1610 دنانير مقابل الدولار، وذلك مقارنة بالسعر الرسمي المحدد عند 1320 ديناراً، تزايد الإقبال على شراء الذهب داخل الأسواق العراقية بشكل ملحوظ، حيث بات الذهب يلعب دوراً محورياً كوسيلة لحفظ القيمة وسط تصاعد معدلات الفقر والبطالة، بينما تحذر الجهات المختصة من انتشار الذهب المزيف الذي قد يلحق أضراراً بالمشترين. وفقاً لبيانات موقع “بلومبيرغ” المتخصص، اشترى العراق حوالي 33.9 طناً من الذهب خلال عام 2022، في حين يبلغ معدل استيراد الذهب شهريًا حوالي 7.5 أطنان، مع رسم جمركي يقدر بـ250 دولارًا لكل كيلوغرام، أي ما يعادل حوالي 1.875 مليون دولار شهريًا.

تفاصيل الأسعار ومستوى الإقبال على الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد

تختلف أسعار الذهب بحسب العيارات ومصدرها؛ حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي حوالي 682 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 678 ألف دينار، أما الذهب العراقي عيار 21 فبلغ سعر بيعه 652 ألف دينار وسعر الشراء 648 ألف دينار، مع تفاوتات أخرى وصل سعر بيع المثقال الخليجي عيار 21 بين 652 ألفاً و661 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 655 ألف و665 ألف دينار. يترافق ذلك مع إقبال كبير من السوق المحلية على شراء الذهب الأصفر، حيث يشكل استيراد الذهب انتقالًا مستمرًا في الأسواق وسط تحذيرات من المخاطر التي قد تواجه المشترين نتيجة وجود الذهب المزيف.

تأثير تهريب الدولار وأسباب ارتفاع أسعار الذهب في العراق الاقتصادية والجمركية

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن هبوط الدينار العراقي وارتفاع أسعار الذهب يرجع في جانب كبير منه إلى عمليات تهريب منظم للدولار، وليست مجرد مضاربات في السوق الموازي، حيث تتعلق الأسباب بعدد من العوامل منها استيراد سلع لا تدخل ضمن المنصة الإلكترونية كالمخدرات والمشروبات الروحية والسجائر التي تستهلك قيمة مالية كبيرة تصل إلى ربع مليار دولار سنويًا؛ إلى جانب الطلب المكثف على الدولار في السوق الموازي لتسوية المبادرات التجارية واستيراد العراق للسلع من إيران التي تتعرض لعقوبات تمنع تسديد مقابلها عبر الحوالات المصرفية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار سنويًا. كما أشار المرسومي إلى وجود شريحة واسعة من المسافرين إلى دول معاقبة من قبل أمريكا يجعلهم يلجأون إلى السوق الموازي للحصول على الدولار، ما يعمق الفجوة بين السعر الرسمي والموازي في العراق وبالتالي يتسبب في ارتفاع أسعار الذهب.

• هبوط الدينار العراقي دفع المواطنين لشراء الذهب كاستثمار آمن.
• استيراد الذهب شهريًا يصل إلى 7.5 أطنان مع رسم جمركي يبلغ 250 دولارًا لكل كيلو.
• تفاوت أسعار بيع وشراء الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد.
• تهريب الدولار وأسعار السلع غير المسجلة بالمنصات الإلكترونية يؤثران على سوق الذهب والأسعار.
• الطلب على الدولار في السوق الموازي مرتبط بالمبادرات التجارية واستيراد السلع عبر طرق غير رسمية.
• الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار تساهم في ارتفاع أسعار الذهب.