انطلاق تعداد شامل لشقق قانون الإيجار القديم.. هل تكشف الإحصائيات الجديدة مفاجآت في أعداد السكان؟

تجري أجهزة الدولة حاليًا استعدادات لحصر جميع شقق الإيجار القديم في مصر، بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التي تخضع لهذا القانون، مع تركيز خاص على المحافظات الأكثر تأثرًا بهذا النوع من العقود. هذا الحصر يأتي في إطار تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بوضع الإيجار القديم، التي لم يُجرَ تحديثها منذ 2017.

حصر عدد شقق قانون الإيجار القديم في مصر ودوره في تحديث البيانات السكنية

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاهزية فريق العمل لانطلاق مسح شامل وفوري لتحديد الأعداد الدقيقة للشقق التي تخضع لقانون الإيجار القديم في مصر، مشيرًا إلى أن آخر حصر رسمي جرى عام 2017 وأظهر تواجد نحو 1.64 مليون أسرة تعيش في وحدات إيجارية قديمة. ويُبرز هذا الحصر أهمية تحديث المعلومات، إذ يصل عدد المواطنين المستفيدين من هذا القانون إلى أكثر من 6 ملايين نسمة، وهو ما يشكل حوالي 7% من إجمالي سكان مصر في تلك الفترة. ويتركز أغلب المستفيدين في أربع محافظات رئيسية، حيث تستحوذ محافظة القاهرة وحدها على 41% من هذه الشقق، تليها محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية. ومن هنا يركز الجهاز على هذه المحافظات الأربع لتنفيذ الحصر بدقة وتركيز، لضمان توفير بيانات متكاملة تساعد في رسم صورة واضحة للوضع الحالي لقانون الإيجار القديم في مصر.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد ودوره في إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

في سياق تحديث أوضاع الإيجار القديم، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويعيد ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الإطار القانوني لهذا النوع من الإيجارات. كما أصدر الرئيس قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، لتشمل سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الوحدات التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون وجود حق بقاء للمستأجر فيها. وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مؤكدًا بدء تطبيقه ضمن الإجراءات القانونية المتبعة.

خطوات الحصر التنفيذي لشقق الإيجار القديم وأهميته للمخططات المستقبلية في مصر

ينطلق حصر شقق الإيجار القديم بوصفه خطوة استراتيجية هدفها توثيق وتحليل الأوضاع الحالية للوحدات الخاضعة لهذا القانون، ما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة بشأن السياسات السكنية والتجارية والإدارية. ويشتمل الحصر على:

• زيارة الوحدات السكنية والتجارية والإدارية المحددة في المحافظات المستهدفة.
• جمع المعلومات التفصيلية حول عدد المستأجرين وعقود الإيجار ومدى التزامها بالقانون الجديد.
• تحديث قاعدة بيانات الجهاز المركزي لتشمل المعلومات الدقيقة والمُحدثة.
• تقدير التأثير السكاني لهذه الوحدات ضمن التركيبة السكانية في تلك المحافظات.
• تسهيل الرقابة الإدارية والمالية على عمليات الإيجار بما يعزز استقرار العلاقات بين الأطراف.

سيتيح هذا الحصر التفصيلي، بجانب القوانين الجديدة، تنفيذ استراتيجيات سكنية أكثر فعالية، إلى جانب تحسين وضع المستأجرين والملاك، ما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه الحصر في عملية تنظيم سوق الإيجار القديم.

يبقى تحديث بيانات شقق قانون الإيجار القديم في مصر محور اهتمام الحكومة لتوفير قاعدة معلومات دقيقة تساعد في إدارة السوق العقاري بشكل منظم، حيث تعد البيانات التي يجمعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطوة لا غنى عنها لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنجاح خطط التنمية السكنية المستدامة في البلاد.