«فرصة ذهبية» الرافعة المالية تساعد المزارعين على تحسين دخلهم والهروب من الفقر

صندوق دعم المزارعين يُعد من ركائز التمويل الحيوية التي تُسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة الأسر في العديد من البلديات الفيتنامية؛ إذ يغطي الصندوق قروضًا موجهة بشكل خاص لدعم النماذج الزراعية المستدامة. بحلول نهاية يونيو 2025، بلغ رصيد قروض صندوق دعم المزارعين الإقليمي 70.16 مليار دونج فيتنامي، ممّنحًا 1799 أسرة قروضًا لتنفيذ 230 مشروعًا، مما يعكس الدور المحوري لهذا الصندوق في تمكين المزارعين وتطوير اقتصادياتهم المحلية.

تفاصيل توزيع قروض صندوق دعم المزارعين بين المستويات الحكومية المختلفة

تُظهر إحصاءات صندوق دعم المزارعين أن الدعم وصل لأكثر من 230 مشروعًا عبر مستويات متعددة من الحكومة، حيث قدمت الحكومة المركزية دعمًا لـ24 مشروعًا، استفادت منها 283 أسرة بحجم قروض بلغ 15.9 مليار دونج فيتنامي، بينما ساهمت حكومة المقاطعة في دعم 32 مشروعًا، شملت 345 أسرة بقروض وصلت إلى 17.25 مليار دونج فيتنامي. كما وفرت حكومة المقاطعة دعمًا أكبر في عدد المشاريع حيث قدمت 173 مشروعًا لـ1170 أسرة بمبالغ قروض بلغت 36.97 مليار دونج فيتنامي. هذا التنوع في مصادر رأس المال يؤكد اهتمام الجهات الحكومية المتعاونة بتنمية اقتصاد المزارعين وتوفير حلول مالية متكاملة.

نماذج ناجحة في استخدام قروض صندوق دعم المزارعين لتحسين الإنتاج والدخل

عبر التجارب الميدانية، سجلت عائلات مثل عائلة السيد جيانغ أ. دينه نجاحًا ملحوظًا في استثمار رأس مال قرض صندوق دعم المزارعين؛ إذ بدأت في عام 2021 باستثمار 50 مليون دونج في تربية الجاموس والأبقار المُسمّنة بقرية با كو سانغ، مما أدى إلى نمو القطيع إلى 20 بقرة مع تحقيق أكثر من 100 مليون دونج في الأرباح السنوية بحلول 2023. كذلك استفادت عائلة السيدة ها ثي لانغ في قرية نا ليو من قرض بمبلغ مماثل للاستثمار في زراعة الأرز عالي الجودة ومساحة 500 متر مربع من عشبة الفيل؛ مع دعم فني مستمر من جمعية المزارعين ومشاركة تعاونية ساهمت في تسويق الإنتاج بسلاسة، ومن المتوقع سداد القرض وتحقيق تحسن ملحوظ في مستوى الحياة بحلول 2024.

تطوير آليات إدارة وتقييم القروض لتحسين كفاءة صندوق دعم المزارعين

مع بداية يوليو 2025، تم تحديث نظام إدارة صندوق دعم المزارعين عبر تطبيق نظام الحكم المحلي ذي المستويين، حيث تولت لجنة عمل المزارعين التابعة للجنة جبهة الوطن الأم الفيتنامية في مقاطعة سون لا مسؤولية إدارة الصندوق مباشرةً، فيما تسند لجان عمل المزارعين في 75 بلدية مراجعة وتقييم طلبات القروض، ما يعزز من دقة وكفاءة عملية التمويل. ووفقًا للسيد باك كام خوين، فإن معدل الديون المتأخرة في الصندوق لا يتجاوز 0.5%، وبهذا تم وضع لوائح تشغيل جديدة تستهدف زيادة فعالية رأس المال؛ مع استمرار برامج تدريب الكوادر الزراعية على تقييم طلبات القروض ونقل التقنيات لإثراء مهارات المزارعين المستفيدين.

• تنظيم دورات تدريبية متخصصة في تقييم الطلبات وتقدير الاحتياجات الزراعية
• توحيد بيانات القروض على مستوى البلديات لتعزيز الشفافية والكفاءة
• تطوير برامج دعم فني وتقني مستمرة للمزارعين المدعومين ماليًا
• تعزيز التعاون بين لجان العمل في البلديات والمقاطعات لتيسير عمليات التمويل

يرى السيد كام فان آن، رئيس لجنة شؤون المزارعين ببلدية جيا فو، أن الصندوق يساعد بشكل فعال في دعم الأسر الفقيرة، حيث تمكن أكثر من 60 أسرة من الاقتراض بمبلغ 50 مليون دونج لكل واحدة، مما سرّع جهود الحد من الفقر والقضاء على الجوع بين أعضاء البلدية الذين يبلغ عددهم حوالي 3000 عضو، منهم 35-40% من الأسر الفقيرة. هذا الدعم المالي القوي تمّ تجاوزه ليصبح أداة رئيسية لدفع عجلة التنمية الزراعية في المناطق الريفية.

إدارة صندوق دعم المزارعين تواصل تطورها بشكل مستمر لتلبية متطلبات المزارعين وتنشيط القطاع الزراعي، حيث يعتبر هذا الصندوق حجر الأساس في توفير التمويل اللازم لخطط التنمية الزراعية الطموحة، خاصة في ظل الدعم الحكومي والفني المؤثر. وهذا النهج يعزز من قدرة المزارعين على تحسين إنتاجهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المناطق الريفية.