قاضي جديد يوقف دعاوى الطرد بموجب قوانين الإيجار القديم.. ماذا قال البرلماني؟

تُعد قوانين الإيجار القديم من أبرز القضايا التي تشغل بال العديد من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وتبرز أهمية اختصاص قاضي الأمور الوقتية المستحدث في القانونين 164 و165 لسنة 2025، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تسريع إجراءات الطرد والإخلاء للعقود المنتهية، ما يعزز حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم بشكل أسرع وأوضح.

اختصاص قاضي الأمور الوقتية في قوانين الإيجار القديم وتأثيره على إجراءات الطرد

بحسب قانون الإيجار القديم الجديد، يمتلك قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا محددًا يتمثل في إصدار أمر طرد المستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، وذلك وفق القانونين 164 و165 لسنة 2025، حيث لا يحتاج المالك إلى رفع دعوى قضائية موضوعية طويلة، وإنما يمكنه اللجوء لهذا النوع من القضاة للحصول على أمر سريع تنفيذًا لطرد المستأجر. ويتميز هذا الاختصاص بيوجه قضائي سريع لا يقبل المماطلة، في حال صدور الأمر، ويُلزم بتنفيذه، أما إذا رفض القاضي الطلب فيتم إحالة الأمر إلى الدعوى الموضوعية دون تنفيذ فوري للطرد، ما يحفظ حقوق المستأجر في الطعن القانوني.

الدور الجديد لقاضي الأمور الوقتية المستحدث في العلاقة بين المالك والمستأجر بعقود الإيجار القديم

يمثل اختصاص قاضي الأمور الوقتية أداة قانونية فعالة تسرع من عملية استرداد العقار المُؤجر بعد انتهاء العقد، إذ يوفر آلية قضائية تضمن تنفيذ أوامر الطرد بسرعة، مع بقاء الحق مفتوحًا أمام المستأجر لرفع دعوى موضوعية دون أن تؤثر على تنفيذ أمر الطرد. هذا الفرق الجوهري بين إصدار الأمر القضائي وصدور الحكم الابتدائي يسهم في توازن الحقوق بين الطرفين، ويجعل العلاقة القانونية أكثر شفافية وتنظيمًا.

التمييز القانوني بين قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة في قانوني الإيجار القديم 164 و165

تُبرز قوانين الإيجار القديم الفروق الجوهرية بين اختصاصات قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة، حيث يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار “أمر” ينفذ على الفور في حالات محددة، بينما يمثل قاضي الأمور المستعجلة صفته في معالجة المنازعات الطارئة التي تحتاج لتدابير مؤقتة. ويوضح الخبراء القانونيون أن هذا التمييز يساهم في تخفيف الأعباء القضائية وتسريع استرداد العقارات دون المساس بحقوق الأطراف، كما يوفر مرونة تحكم في آلية التنفيذ القضائي.

• قاضي الأمور الوقتية يصدر أوامر طرد قابلة للتنفيذ فورًا بعد انتهاء عقد الإيجار
• رفض قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد يؤدي إلى إحالة القضية إلى الدعوى الموضوعية
• المستأجر يحتفظ بحق تقديم دعاوى موضوعية للطعن دون توقف تنفيذ الأمر القضائي
• قاضي الأمور المستعجلة يتعامل مع القضايا الطارئة غير المتعلقة بأوامر الطرد المباشرة

يشكل تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية خطوة قانونية جديدة تهدف إلى تقليص الوقت الذي كان يستغرقه استرداد العقارات في ظل قوانين الإيجار القديم، تعزيزًا لصالح الملاك، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين في الطعون القضائية ضمن إطار قانوني واضح. ويؤكد القانون الجديد أنه بمجرد انتهاء مدة الإيجار، يمكن للمالك مباشرة رفع طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب استصدار أمر الطرد، ما يوفر مخرجات سريعة وفعالة بدلاً من الانتظار لمدد طويلة لصدور حكم نهائي في دعاوى الطرد.

يُعيد اختصاص قاضي الأمور الوقتية في قوانين الإيجار القديم تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، ما يوفر آلية قضائية أكثر سرعة وفعالية لإصدار أوامر الطرد وتنفيذها دون إبطاء، مع إتاحة الفرصة للمستأجر لممارسة حقه في الطعن من خلال الدعاوى الموضوعية. وتضمن هذه الآلية تحقيق توازن مرن بين حقوق الطرفين مع الالتزام بإجراءات قانونية واضحة وصارمة.

في ظل هذه التطورات، يُشكل دور قاضي الأمور الوقتية المستحدث حجر الزاوية في تطبيق قوانين الإيجار القديم الحديثة، حيث يتوجب على الطرفين الإلمام بهذا التغيير لفهم الحقوق والالتزامات الجديدة حفاظًا على مصالحهم ضمن إطار قانوني متجدد.