رئيس لجنة الإسكان يوضح مصير العقود بعد ارتفاع الإيجارات.. ماذا ينتظر المالك والمستأجر؟

مع بداية شهر سبتمبر، يستعد المستأجرون لدفع الزيادة المؤقتة في قيمة الإيجار للملاك والتي تبلغ 250 جنيهًا، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تُنفذ الزيادة وفقًا لتحديد لجان حصر المناطق لقيمة الإيجار حسب كل منطقة زمكانية. أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم لن تستوجب إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر؛ بل سيكون هناك إيصال رسمي يسلمه المالك للمستأجر خلال مدة سريان القانون التي تمتد لسبع سنوات حتى إخلاء الوحدة المؤجرة.

تأثير قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية الجديدة

قانون الإيجار القديم طبقًا للتعديلات الجديدة ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يراعي حقوق الطرفين، بما يضمن دفع الزيادة المؤقتة لقيمة الإيجار التي حددتها لجان الحصر بناءً على موقع العقار وقيمته السوقية. وأكد رئيس لجنة الإسكان أن الزيادة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا لن تستلزم توقيع عقد إيجار جديد، بل يعتمد أمر الإيصال كدليل على استلام المستأجر لقيمة الزيادة خلال فترة تطبيق القانون. ويُعد هذا الإجراء وسيلة تنظيمية لحفظ حقوق الملاك دون الإخلال بثبات العلاقة القانونية مع المستأجر طوال مدة سبع سنوات حتى إخلاء الوحدة.

تفاصيل قانون رقم 165 لسنة 2025 لتعديل أحكام الإيجار القديم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويهدف إلى تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقًا، أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق بالبقاء للمستأجر. تنص المادة الأولى من القانون بإضافة مادة جديدة تسمى “الثانية مكررًا” تنص على التزام المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار، مع منح المالك الحق في طلب طرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

نصوص قانونية واضحة لضمان حقوق المالك والمستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم

تنص المادة الثانية من قانون رقم 165 لسنة 2025 على نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، مما يضفي القوة القانونية اللازمة على تنفيذ أحكامه. ويشير القانون أيضًا إلى أن رفع دعاوى موضوعية من قبل المستأجر أو خلفه لا يمنع إصدار قاضي الأمور الوقتية لأوامر الإخلاء فور طلبها من المالك، وهو ما يعزز تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين وضمان الحفاظ على حقوقهم وفقًا لأحكام القانون. كما أن القانون بصم بخاتم الدولة ما يؤكد مكانته كأحد التشريعات المفتوحة لتنظيم علاقات الإيجار القديم في مصر.