«حكم قضائي» يلزم الحكومة الشرعية بإعادة آثار يمنية مهربة للخارج

حكم قضائي تاريخي صدر في العاصمة المؤقتة عدن يلزم الحكومة الشرعية باستعادة قطع أثرية يمنية مهربة إلى عدد من الدول الأوروبية، حيث قضى الحكم بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لهذه الآثار، وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإرجاعها، ويأتي هذا الحكم ليؤكد التزام اليمن بحماية تراثها الثقافي ومكافحة تهريب الآثار وسط تحديات كبيرة يواجهها القطاع الثقافي الوطني.

حكم محكمة يمنية يثبت ملكية الدولة للآثار المهربة

في سابقة قضائية بارزة، أصدرت محكمة الأموال العامة في عدن حكماً يثبت ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية الثمينة، والتي تم تهريبها خلال فترة الحرب إلى دول مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، المحكمة استندت إلى وثائق رسمية وشهادات خبراء آثار، إضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، وهذا الحكم يشكل خطوة هامة نحو تعزيز السيادة اليمنية على الممتلكات التاريخية التي تعتبر جزءاً من الهوية الوطنية.

إلزام الجهات اليمنية باستعادة الآثار المهربة

من بين القرارات البارزة في هذا الحكم، ألزم القضاء وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة بالتنسيق المشترك والسريع لاستعادة هذه القطع الأثرية، وقد شمل الحكم تسليم كافة القطع المستعادة إلى الهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، من أجل حفظها وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم لضمان استعادة هذه القطع وحمايتها من أي انتهاكات مستقبلية.

أهمية تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية

أكد منطوق الحكم أيضاً على ضرورة قيام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات القطع الأثرية المملوكة لليمن، بما يشمل تدوين كافة القطع التي تم تهريبها خلال فترة النزاع، وأوصى القرار بإعداد نشرات إعلامية لوصف هذه القطع ونشرها عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث الوطني، وتشجيع الأفراد على التعاون مع السلطات للإبلاغ عن أي معلومات تخص الآثار المهربة، ويعكس هذا النهج التزاماً واضحاً بإحياء التاريخ وحماية الإرث الثقافي.

في الختام، هذا الحكم يمثل إنجازاً وطنياً كبيراً يمنح بارقة أمل لاستعادة القطع الأثرية التي تعرضت للتهريب، ويُظهر التزام السلطات اليمنية باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية جادة لحماية التراث التاريخي، تاريخ اليمن الممتد عبر الزمن يجب أن يُصان، واستعادة هذه القطع تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الهوية الوطنية وإعادة الاعتبار للحضارة العريقة التي تميز هذا البلد.